در حادثه معدن طبس شاهد بودیم که سیستم تهویه معدن نتوانست به موقع گاز متان را خارج کند و در نتیجه این مساله حادثه آفرید.
روزنامه جهان صنعت نوشت: در حالی که استفاده از سیستم سنجش گاز در مبادی
ورودی معدن و عدم استفاده از سنسورهای گازی ثابت و سیستم تهویه و دستگاه
مکش خروج گاز از معدن میتوانست از این اتفاق جلوگیری کند. بدین لحاظ
میتوان گفت که معادن ایران از تکنولوژی روز دنیا عقب و نیازمند به
روزرسانی هستند، موضوعی که ما را به سمت نقش کمرنگ دانشبنیانها میبرد.
مساله
این است که چند شرکت دانشبنیان کوچک نمیتوانند دور هم جمع شوند و تصمیم
بگیرند مشکل کلان و ریشهدار معادن را حل کنند. این موضوع چیزی نیست که در
عالم واقعیت بتواند رخ بدهد. کارشناسان باور دارند که باید مراکز بزرگی مثل
صندوق توسعه ملی و مجلس و … پای کار بیایند تا بتوانند با سرمایهگذاری
کلان به حل مشکلات کلان معدن کمک کنند. درواقع ما به یک نقشه راهبردی برای
توسعه معدنکاری هوشمند در کشور نیاز داریم. اینکه مدیران معادن ما متوجه
شوند که با معدنکاری هوشمند چه اندازه ضررهای مادی و تلفات جانی پایین
میآید موضوع بسیار ارزشمندی است. در نتیجه برای هوشمندسازی معادن در کشور
به یک سازمان متولی واحد و قانونگذاری جدی نیازمندیم.
مساله دیگر اینکه
یکی از دلایل عقبماندگی معادن را میتوان در واگذاری برخی معادن به افراد
فاقد صلاحیت فنی و مالی و دارای روابط رانتی دانست. تا جایی که گفته میشود
مشکلات عمده معادن زغالسنگ ریشه در واگذاری غیراصولی و عدم رعایت الزامات
فنی، ایمنی و تخصصی به دلیل کسب منافع بیشتر و بازدارنده نبودن قوانین در
این حوزه دارد. در این خصوص تاکید میشود دولتها پس از اینکه تصدیگری خود
را در معادن کم کردند، باید مکانیزمهای نظارتی خود را توسعه و تقویت
میکردند، در حالی که این مهم اتفاق نیفتاده است.
قانون معادن باید اصلاح شود
علی خضریان، عضو
کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی و عضو هیات اعزامی مجلس شورای اسلامی در محل
وقوع حادثه معدن زغالسنگ طبس حاضر شد و در تشریح آخرین نتایج بررسیهای
پرونده معدن زغالسنگ «معدن جو» اظهار داشت: موضوع حادثه معدن زغالسنگ طبس
از همان ساعات اولیه و با دستور رییس مجلس و تعیین نماینده ویژه و تشکیل
هیات اعزامی از کمیسیونهای صنایع و اصل ۹۰ به ریاست نایب رییس مجلس شورای
اسلامی، ضمن بازدید دو روزه از محل سانحه با برگزاری چندین جلسه با وزرای
کشور، صمت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مدیران و کارشناسان معدن و
کارگران عزیز پیگیری شده است و گزارش نهایی آن در روزهای آتی با قرائت در
صحن علنی مجلس به سمع و نظر مردم خواهد رسید.
خضریان با بیان اینکه
معادن زغالسنگ ایران از منظر زمینشناسی به گونهای هستند که عموما
لایههای زغالسنگ در عمق زیاد و با ضخامت کم تشکیل شدهاند، افزود: ضخامت
لایهها در برخی معادن فعال کشور تنها ۶۰ سانتیمتر است و همین موضوع عملیات
استخراج زغالسنگ را از جهات مختلف با چالش و ریسک مواجه کرده است.
عضو
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در وقوع این حادثه اگرچه
تجمع گاز متان در معدن زغالسنگ امری طبیعی است، اما سیستم تهویه معدن
نتوانسته بود به موقع گاز متان را خارج کند و از این جهت، استفاده از سیستم
سنجش گاز در مبادی ورودی معدن و عدم استفاده از سنسورهای گازی ثابت و
سیستم تهویه و دستگاه مکش خروج گاز از معدن میتوانست از این اتفاق جلوگیری
کند. بدین لحاظ میتوان گفت که معادن ایران از تکنولوژی روز دنیا عقب
ماندهاند و نیازمند به روزرسانی هستند.
خضریان یکی از دلایل
عقبماندگی را در واگذاری برخی معادن به افراد فاقد صلاحیت فنی و مالی و
دارای روابط رانتی دانست و گفت: مشکلات عمده معادن زغالسنگ ریشه در
واگذاری غیراصولی و عدم رعایت الزامات فنی، ایمنی و تخصصی به دلیل کسب
منافع بیشتر و بازدارنده نبودن قوانین در این حوزه دارد.
نماینده مردم
تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:
دولتها پس از اینکه تصدیگری خود را در معادن کم کردند، باید مکانیزمهای
نظارتی خود را توسعه و تقویت میکردند، در حالی که این مهم اتفاق نیفتاده
است؛ به نحوی که دفتر نظارت بر معادن نیز در وزارت صنعت، معدن و تجارت
تعطیل و ذیل معاونتهای دیگر ادغام شده است. البته در زمانهای قبل و وجود
این دفتر تخصصی نیز متاسفانه نظارت کاملی صورت نمیگرفت و شاهد مثال آن،
وقوع حادثه تأسفبار و دردناک انفجار معدن زغالسنگ زمستان یورت آزادشهر در
اردیبهشتماه سال ۱۳۹۶ است که منجر به فوت ۴۳ کارگر زحمتکش شد.
نماینده
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نقش مدیریت معدن و مسوولان ایمنی و نظارتی در
وقوع انفجار را از عوامل اصلی علت این حادثه برشمرد و افزود: فقدان متولی
مشخص و واحد در مدیریت سیاستگذاری و ایمنسازی معادن زغالسنگ از منظر
سختافزاری و نرمافزاری یکی دیگر از چالشهای اصلی این صنعت به شمار
میرود.
وی خاطرنشان کرد: عدم الزام به رعایت آموزش کارگران قبل از به
کارگیری در معادن و استنکاف از پیادهسازی قوانین ایمنی توسط بهرهبرداران
معدن نیز یکی از دیگر دلایل کاهش سطح کیفی معادن خصوصا معادن زغالسنگ است.
عدم توزیع متناسب ارزشافزوده
خضریان با بیان
اینکه متاسفانه در چرخه تولید زغالسنگ از معدن تا تولید شمش و محصولات
نوردی، ارزشافزوده به صورت متناسب توزیع نشده است، اظهار داشت: بیشترین
ارزشافزوده در چرخه معادن به کارخانجات زغالشویی تعلق میگیرد و در چرخه
فولادسازیها بیشترین ارزشافزوده به کارخانجات نوردی تعلق دارد بنابراین
لزوما افزایش قیمت یک بخش از چرخه منجر به نتیجه مطلوب در آن بخش نمیشود.
این
نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: افزایش قیمت زغالسنگ در سال ۱۳۹۷
منجر به افزایش سودآوری برای معادن و زغالشوییها شد ولی متاسفانه به جای
سرمایهگذاری در ایمنی و طرحهای توسعهای، اقدام به توزیع سود به
سهامداران شده است بنابراین به این دلیل افزایش قیمت زغالسنگ به بهانه
ارتقای ایمنی نمیتواند منجر به افزایش سطح ایمنی شود. همچنین عدم وصول
مطالبات در کل زنجیره نافی اجرای الزامات ایمنی در مجموعههای معدنی و
صنعتی نیست.
وی «به روز و اجرایی نبودن قوانین وزارت صنعت، معدن و تجارت
و سازمان نظام مهندسی معدن»، «عدم اجرای الزامات ایمنی در طرحهای
استخراجی و توسعهای معادن»، «تعدد نظامات بازرسی حاکمیتی در ساختار دولت و
نظام مهندسی معدن» و «ضعف دانش مدیریت بحران در شرایط اضطراری در مدیریت
بخشی از معادن» را از جمله علل موثر در وقوع این حادثه تلخ برشمرد و افزود:
متناسب نبودن حقوق کارگران معادن زیرزمینی با شرایط سخت کاری و عدم پرداخت
به موقع حقوق نیز میتواند منجر به افزایش خطای انسانی شود و همچنین در
فصل ۳ آییننامه ایمنی در معادن تصریح شده در معادن گازخیز ملزم به استفاده
از ماشینآلات و ابزار با ویژگی ضدجرقه هستند. این در حالی است که ضد جرقه
بودن ماشینآلات توسط مؤسسه استاندارد تضمین نمیشود.
خضریان با بیان
اینکه با توجه به آسیبشناسی صورت گرفته شده جهت پیشگیری از وقوع حوادث در
معادن زغالسنگ گفت: بر اساس ماده ٣٨٤ آییننامه ایمنی معادن، نصب سیستم
مانیتورینگ هوای داخل معدن و سنجش خودکار گاز زغال از ابزارهای مهم جلوگیری
از حادثه است بنابراین به گونهای باید فعال باشد که به محض عبور از خط
قرمز یعنی افزایش حداقل گاز، زنگ خطر فعال شود که در این زمینه کارفرما
اعلام کرده است که شرایط اجرای طرح مکانیزه کردن معدن و نصب سیستم
مانیتورینگ فراهم نبوده است بنابراین استفاده از فناوریهای هوشمند در
افزایش سطح ایمنی ضروری به نظر میرسد. استفاده از فناوریهای هوشمند در
معدن غیرمکانیزه از جمله نصب سنسورهای ثابت اندازهگیری گاز و… مختلف به
معدنکاران اجازه میدهد تا بهرهوری خود را با کاهش یا حذف منابع عدم
اطمینان و در عین حال کاهش خطرات بهبود بخشند.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس
شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کارفرمای معدن باید ملزم به اختصاص بخشی از
درآمدهای معدن در راستای ارتقای رعایت ایمنی معدن و بر اساس برنامه اعلامی
ناظران دولتی باشد و ناظران نیز باید بر این امر نظارت موثر داشته باشند،
گفت: تشکیل و تکمیل سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح در معادن به منظور
پایش دادهها و اطلاعات حاصل از حوادث در معادن از نظر شدت و تعداد حوادث
برای برنامهریزی اصولی و موثر جهت پیشگیری از حوادث آتی بسیار ضروری است
که تاکنون از آن غفلت میشده است.
وی با بیان اینکه در حوزه ایمنی معادن و بر
منبع خبر :
https://jahanesanat.ir/