در سالی که گذشت بخش معدن و صنایع معدنی کشور با چالشهای متعددی روبرو بود. سیاستگذاران و متولیان این بخش با بخشنامهها و دستورالعملهای متعدد و بعضاً متناقض شرایط را برای تولید و صادرات محدود و دشوار کردند؛ به طوری که عملاً امکان برنامهریزی، حتی در میان مدت و کوتاه مدت، از فعالان معدنی گرفته شد.