معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صمت گفت: بخشنامه توقف قسط بندی حقوق دولتی معادن بازنگری میشود.
وجیه الله جعفری معاون معادن و فرآوری مواد وزیر
صمت با بیان اینکه قسط بندی حقوق دولتی معادن
پیشتر با بخشنامه وزارت
صمت ممنوع اعلام شده است، گفت: تلاش میکنیم که با گرفتن تفسیر قانون از مجلس این مشکل مخصوصاً برای معادن کوچک حل شود.
وی افزود: هر معدن میتواند حقوق دولتی متفاوت بر اساس برخی شرایط در هر
سال داشته باشد و باید قبول کنیم که در شرایط مختلف حقوق دولتی میتواند
با توجه به محاسبهای که در آن زمان صورت گرفته افزایشی یا کاهشی باشد.
معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صمت ادامه داد: بر اساس
قانون باید درصد حقوق دولتی (شاخص اول) را برحسب اصلاح طرح بهره برداری
تعیین کرد و این درصد مهمترین نقطهای است که میتواند برای تعیین حقوق
دولتی متغیر باشد که این درصد برای سه سال ثابت است، اما اگر تغییراتی صورت
گرفت بازنگری میشود.
وی گفت: شاخص دوم در طرح حقوق دولتی میزان استخراج است که متناسب با
بازار فروش تغییر میکند و مورد سوم قیمت فروش هست که خود عامل تغییرات
شرایط معدنی است.
جعفری تصریح کرد: ما باید به سمتی برویم که نه حقوق دولت و نه حقوق بهره
بردار تضییع شود و این حمایت باید درست در راستای توسعه قرار گیرد.
معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صمت ادامه داد: باید نگاه ما در بخش تولیدات معدنی نگاه زیر ساختی برای توسعه در زنجیره و رشد اقتصادی کشور باشد.
وی در گفتگو با صداوسیما افزود: بر اساس قانون معادن هر معدن کوچک یا
بزرگ محاسبه خودش را برای تعیین حقوق دولتی خواهد داشت سعی میکنیم این
درصد ثابت باشد که بهره بردار برنامه ریزی و سرمایهگذاری را بهتر انجام دهد.
جعفری گفت: شاخص میزان تولید در حقوق دولتی در معادن کوچک و بزرگ متفاوت
است که این میزان تولید به باطله برداری نسبت به ماده معدنی و میزان امکان
استفاده از ماشین آلات و تجهیزات بستگی دارد.
منبع خبر :
https://www.mehrnews.com/