گفته می‌شود که ماهیت این متن قابل قبول است اما باید از نظر حقوقی بازنگری شود. فعالان معدنی در این خصوص باور دارند وقتی یک بار استعلام انجام شد امور مربوط به آن تا پایان عمر معدن در اختیار متولی بخش معدن است و این مهم باید رعایت شود اما استعلام مجدد و مکرر مشکلاتی را برای متولی بخش معدن ایجاد خواهد کرد؛ مساله‌ای که در حال حاضر معضل بزرگی برای معدنکاران ایجاد کرده است.

در واقع زمانی که محدوده‌ شناسایی شده به صورت تکراری و دوباره مورد بررسی قرار گیرد باعث بروز ابهام و چالش می‌شود. بدین ترتیب بخش‌خصوصی باور دارد که سازمان‌‌های دولتی نباید بر استعلام مجدد پافشاری کنند.
در این جلسه همچنین بررسی شد که محدوده‌های بلامعارض از طریق مزایده عمومی امکان واگذاری دارد اما برای تحقق این مهم باید آیین‌نامه اصلاح شود. با توجه به اینکه در کشور سابقه و تجربه خوبی نسبت‌به آزادسازی محدوده‌ها وجود ندارد در نتیجه تاکید می‌شود که امروز باید دید هدف از آزادسازی‌ها چیست؟

در ادامه کارشناسان از نبود آمار و اطلاعات دقیق درباره پهنه‌های معدنی کشور گله داشته و باور دارند که صرف یک درخواست نمی‌‌توان مزایده برگزار کرد چراکه بخشی از پهنه‌‌ها از نظر منابع طبیعی یا مزاحمت‌های محلی قابل اکتشاف و فعالیت نیستند.

در ادامه فعالان معدنی باور دارند که معادنی که آزاد شده ولی فعال نمی‌شوند نباید به منابع طبیعی برگردند که اگر این برگشت رخ دهد، شاهد قفل شدن معدن خواهیم بود. از طرف دیگر وقتی معدنی واگذار می‌شود در کمترین حالت پنج سال به فرصت نیاز دارد تا عملیات اکتشاف در آن محدوده انجام شود چراکه شرکت‌ها آن‌قدر بزرگ نیستند که در مدت کوتاه بتوانند همه منطقه واگذار شده را بررسی کنند.

در نهایت اینکه بخش‌خصوصی انتظار دارد که حمایت همه‌جانبه از معدنکار واقعی برای فعالیت روی محدوده‌های معدنی صورت گیرد.
به تازگی اعضای کارگروه شورای گفت‌وگو در تازه‌ترین نشست، مصوبه یکصدوبیست‌و‌هشتمین نشست شورای گفت‌وگو مبنی‌بر رفع ایرادات ماده۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن را مورد بررسی قرار دادند و متن پیشنهادی و اصلاحی تهیه شده را ارزیابی کردند. به‌اعتقاد نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت ماهیت متن تهیه شده، درست است اما متن باید از منظر حقوقی بازنگری شود.

در این جلسه امید کشاورزپور، مدیرکل امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این مطلب که محدوده‌های بلامعارض از طریق مزایده عمومی امکان واگذاری دارد، گفت: برای تحقق این مهم باید آیین‌نامه اصلاح شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در تلاش است هر شش ماه این مزایده‌ها را در استان‌ها برگزار کند. البته سابقه و تجربه خوبی نسبت‌به آزادسازی محدوده‌ها نداشتیم و امروز باید دید هدف از این آزادسازی‌ها چیست.

او همچنین در تشریح روندی که باید برای برگزاری مزایده‌ها طی شود، گفت: بعد از اینکه محدوده‌ای بلامعارض تشخیص داده شود، مزایده برگزار می‌شود و متقاضی تنها برای انتقال تعهدات و آن هم به منظور استحضار دستگاه متولی، به آن دستگاه معرفی می‌شوند. از طرفی در راستای شفاف‌سازی بارها اعلام کردیم که ۳۵۶ پهنه داشتیم و تنها هفت پهنه آزاد نشدند که این تعداد هم تا پایان سال اول برنامه هفتم توسعه، آزاد خواهند شد.

کشاورزپور درباره زمان اکتشاف هم تصریح کرد: براساس قانون ۵/‏۳سال زمان اکتشاف منظور شده و قابل تمدید هم هست، همچنین از منابع طبیعی، عدم استعلام و حذف آن از مراحل پی‌جویی را درخواست کردیم و اگر عملیاتی شود شاهد جهشی در اکتشاف خواهیم بود. واژه اکتشاف را از ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن نیز حذف کردیم.

اهمیت اجتناب از استعلام مجدد
در ادامه محمدرضا بهرامن، نایب‌رییس اتاق ایران و رییس خانه معدن ایران اصلی‌ترین مشکل را مفاد مندرج در ماده۲۶ آیین‌نامه قانون معادن کشور دانست و تاکید کرد: وقتی یک‌بار استعلام انجام شد امور مربوط به آن تا پایان عمر معدن در اختیار متولی بخش معدن است و این روند باید رعایت شود.
او ادامه داد: ماده۲۴ آیین‌نامه روی استعلام تاکید دارد و بدون شک باید استعلام انجام شود اما این استعلام باید یک‌بار انجام شود. استعلام مجدد و مکرر مشکلاتی را برای متولی بخش معدن به دنبال دارد. بخش‌خصوصی اعتقاد دارد سازمان‌ها نباید روی استعلام مجدد پافشاری کنند. وقتی محدوده‌ای شناسایی شده دوباره مورد بررسی قرار گیرد این تکرارها، ابهام‌برانگیز و چالش‌زاست.
حسن حسینقلی، عضو کمیسیون معدن اتاق ایران از نبود آمار و اطلاعات دقیق درباره پهنه‌های معدنی که در کشور وجود دارد، انتقاد کرد و گفت: صرف یک درخواست نمی‌توان مزایده برگزار کرد چراکه بخشی از پهنه‌ها از نظر زیست‌محیطی، منابع طبیعی یا مزاحمت‌های محلی، قابل اکتشاف و فعالیت نیست.

این فعال اقتصادی ادامه داد: معادنی که آزاد می‌شوند و فعال نمی‌شوند در اختیار وزارتخانه قرار دارند و نباید به منابع طبیعی برگردند، اگر این برگشت رخ دهد، یعنی قفل شدن معدن. از طرفی وقتی معدنی واگذار می‌شود در کمترین حالت پنج سال به فرصت نیاز است تا عملیات اکتشاف در آن محدوده انجام شود چون شرکت‌ها آنقدر بزرگ نیستند که در مدتی کوتاه بتوانند همه منطقه واگذار شده را بررسی کنند.

حسینقلی حمایت همه‌جانبه از معدنکار واقعی برای فعالیت روی محدوده‌های معدنی را مورد تاکید قرار داد.

اهمیت حمایت از تولید
در ادامه طبق مصوبه صحن اصلی شورای گفت‌وگو و لزوم توافق روی متن پیشنهادی تهیه شده، مفاد پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفتند.

در واکنش به آن مهدی حمیدی، سرپرست دفتر کل بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: رویکرد وزارتخانه در همه حوزه‌ها حمایت از تولید بوده و معتقد است بخش معدن باید توسعه و اهداف برنامه هفتم را محقق کند و برای این منظور باید عرصه‌های بیشتر معدنی را در اختیار سرمایه‌گذاران اصلی قرار دهیم و اجازه ندهیم بخش دلالی در این حوزه فعال شود. این ادبیات مشترک دولت و بخش‌خصوصی است، اما چگونه؟
او لزوم مقابله با دلالی در بخش معدن را به این دلیل دانست که معدنکاری پرریسک است و نباید آن را پرهزینه کرد. از طرفی دلالی، فعالیت‌ها را پرهزینه‌تر می‌کند.

حمیدی ادامه داد: بنابراین به دنبال راهی هستیم که پهنه‌ها دست دلالان قرار نگیرد و بخش‌خصوصی واقعی ورود کند.
این مقام مسوول نگرانی وزارت صمت نسبت به مواد پیشنهادی را ناشی از همین موضوعات دانست.

حمیدی تصریح کرد: با ماهیت دو ماده تهیه شده، مخالفتی نداریم و فقط باید از منظر حقوقی ویرایش انجام شود. در نهایت مقرر شد مواد پیشنهادی بعد از اصلاحات حقوقی در صحن اصلی شورای گفت‌وگو مطرح و نهایی شود.