غلام عباس ترکی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار میز تخصصی معدن خبرگزاری صدا و سیما درباره عمده مشکلات معدن در حوزه قضایی افزود: در بخش نظام حکمرانی معدن اعم از روند سرمایه گذاری، سهم دانش بنیان‌ها از اقتصاد معدن و خام فروشی، با چالش‌ها و مشکلاتی مواجه هستیم.
وی ادامه داد: بخشی از اشکالات به ساختار وزارت صمت بر می‌گردد که کفایت لازم را برای پوشش دادن به همه ماموریت‌های حوزه صنعت، معدن و تجارت ندارد، بویژه که در بخش معدن نیازمند ارتقاء ساختار هستیم تا بتواند ماموریت‌ها را پوشش بدهد و حمایت کند.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: بخشی از مشکلات معدن داران نیز ناظر بر تامین مالی است، مشکلاتی که با بانک‌ها و یا در حوزه صدور مجوز‌ها دارند. در این خصوص تزاحم و تعارضی بین دستگاه‌های مختلف مثل منابع طبیعی، محیط زیست، سازمان جنگل‌ها و میراث فرهنگی و یا خود وزارت صمت در فرایند‌های قانونی وجود دارد و در صدور مجوز‌ها، چالش‌هایی برای آن‌ها به وجود می‌آورد، مثلا مشکل آب دارند و یا مزاحمان و معارضان محلی دارند.
وی افزود: عمده این مشکلات به این موضوع برمی گردد که ما بانک‌های جامع اطلاعاتی نداریم و این بانک‌های جامع تعامل لازم را با همدیگر در میان دستگاه‌های اجرایی ندارند؛ لذا در تصمیماتی که اتخاذ می‌شود بعضا تزاحم و تعارض وجود دارد و دود آن به چشم معدن کاران و اهالی محلی می‌رود.
ترکی گفت: راهکار حل مشکلات تعارضات محلی نیز توجه به اجرای قانون حد نگاری است که هم در اراضی ملی و هم در اراضی کشاورزی، تحقق این قانون به ما کمک می‌کند تا با این تعارض‌ها و تشکیل پرونده‌ها و شکایات مواجه نشویم.
وی افزود: نکته دیگر توجه معدن کاران به مسئولیت‌های اجتماعی در هر حوزه‌ای که فعالیت می‌کنند، به هر حال انتظار ما این است که با توجه به چالش زیست محیطی که در کار معدن کاری وجود دارد و مزاحمت‌های که برای اهالی به وجود می‌اید، یک حمایت‌های نیز در آنجا از حوزه‌های فرهنگی و آموزشی و اشتغال برای مردم محلی صورت گیرد تا رضایت مندی آن‌ها تامین شود.
منبع خبر : https://madanmedia.ir