مدیرکل دفتر برنامهریزی، فنآوری و بودجه سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور گفت: توجه نکردن به ساختارهای قانونی و وظیفهای بزرگترین چالش اکتشاف ذخایر معدنی است.
از
وزارت صنعت، معدن و تجارت، اکتشاف ذخایرمعدنی در کشور با چالش جدی در حوزه
ساختارشناسی و استفاده از ظرفیتهای دولتی- حاکمیتی، بنگاههای توسعهای و
بخش خصوصی روبهرو است، بهطوریکه مرز شفاف و مشخصی در انجام وظایف هر یک
وجود ندارد که این پدیده موجب واگرایی فعالیتها و بروز ناکامی در حوزه
کشف ذخایر معدنی جدید و در مقیاس جهانی در کشور میشود.
در همین زمینه «رضا جدیدی» مدیرکل دفتر برنامهریزی، فنآوری و بودجه
سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور گفت: در مقوله تولید اطلاعات پایه
اکتشافی و استفاده از روشهای فنآور اکتشافی در کشور با چالش جدی در حوزه
ساختارشناسی توسط سیاستگذاران و برنامهریزان مواجه هستیم، بهطوریکه
فعالیتهای اکتشافی با این سیاست هیچگاه همگرا و موثر واقع نمیشود و
همواره دچار تکرار و اتلاف زمان و منابع در این حوزه خواهیم بود.
وی با اشاره به تفاوت ساختارهای حاکمیتی با بنگاههای توسعهای و بخش
خصوصی، خاطرنشانکرد: در حوزه حاکمیت، هدف شناخت توان سرزمینی، اکتشاف جامع
چندلایهای و بدون قضاوت اقتصادی است که در همه کشورهای توسعهیافته و
همچنین طبق قانون در کشور ما بر عهده سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی
کشور است.
مدیرکل دفتر برنامهریزی، فنآوری و بودجه سازمان زمینشناسی
ادامهداد: با این حال در سالهای اخیر با نبود نگاه مناسب در حوزه
سیاستگذاری و تامین منابع مالی و انسانی برای این ساختار دولتی مواجه
بودهایم که ادامه این روند تبعات خوبی برای وضعیت تامین مواد اولیه
موردنیاز صنایع معدنی نخواهد داشت.
به گفته جدیدی، هدف بنگاه توسعهای و بخش خصوصی نیز منفعت اقتصادی و
اکتشاف موضوعی است که نیازمند وجود اطلاعات پایه مناسب و ریسک معقول است که
در این ساختارها نیز طی سالیان اخیر، اتلاف منابع و دوبارهکاری در حوزه
اکتشافات مقدماتی و تولید اطلاعات شاهد بودیم.
وی با اشاره به سرمایهگذاری محدود دولتی در حوزه تولید اطلاعلات پایه
زمینشناسی و اکتشاف ذخایر معدنی در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی، یادآور شد: میزان اعتبارات سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی
کشور در حوزه مصارف حقوق دولتی معادن که منجر به انجام طرحها و پروژههای
این سازمان میشود، رقمی در حدود ۶۵۰ میلیارد تومان طی ۶ سال از سال ۹۶
تاکنون بوده که تناسبی با ظرفیتهای کشور در حوزه منابع معدنی و نیازهای
اطلاعاتی آن ندارد و در مقایسه با کشورهای دارای ظرفیت معدنی سرمایهگذاری
ناچیزی به حساب میآید.
این مسوول ابراز امیدواری کرد با شناخت و بهرهگیری مناسب از
ساختارهای قانونی اکتشاف و توجه مناسب به ظرفیتهای هر یک از آنها، کشور
بتواند به رشد مناسبی در حوزه معدنکاری و استفاده از ظرفیتهای اقتصادی و
اشتغال آن نایل آید.
منبع خبر :
https://www.irna.ir/news