مشکلات قانون معادن
یک کارشناس حوزه معدن در این رابطه به «جهان‌صنعت» گفت: ‌ای‌کاش اصلاحات قانون معادن توسط افراد صاحب‌نظر انجام می‌شد. در واقع انتظار می‌رود که قانون‌نویسان در این عرصه از تولید حمایت کنند و دغدغه‌مند این مهم باشند، نه اینکه بخشی از مشکلات را نادیده بگیرند.
عزیز میرزاییان با انتقاد از اینکه نگاه دغدغه‌مند به بخش معدن در مجلس کمتر دیده می‌شود، گفت: امید داشتیم ابهامات و تناقضات قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰ به همت صاحب‌نظران و بر اساس پیشنهادات متولی اصلی بخش معدن در دستور کار هیات وزیران و مجلس قرار می‌گرفت تا اصلاحات در شأن بخش معدن انجام می‌شد، اما کارهای انجام‌شده تا به امروز از سوی مجلس نگران‌کننده، ناقص و بدون مطالعات دقیق کارشناسی است.
او ادامه داد: متاسفانه در کمیسیون معادن یک مهندس معدن نداریم! این در حالی است که باید درخصوص اصلاح قانون معادن کسانی در مجلس حاضر می‌شدند که کار اجرایی بلد بودند و به تمام قوانین معدنی آشنایی داشتند.

لزوم اصلاحات در برخی از مواد
این کارشناس معدن سپس با اشاره به لزوم اصلاحات در مواد مختلف قانون معادن خاطرنشان کرد: ماده ۵ با حذف دولت و تعاونی فقط روی اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت یا اهلیت متمرکز شده است. اشخاصی که صلاحیت مالی یا فنی دارند. حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۹۰ درصد اشخاص به صورت همزمان فاقد صلاحیت مالی و فنی لازم هستند. به این ترتیب با این ماده نمی‌توان سرمایه‌های سرگردان را به بخش معدن هدایت کرد.
او تصریح کرد: در شرایط فعلی اشخاص حقوقی دارای صلاحیت تنها شامل آن دسته از اشخاص حقوقی می‌شود که فعالیت معدنی دارند. از آنجا که قانون باید جامع و فراگیر باشد و نه محدود و غیر‌قابل استناد در نتیجه باید در این خصوص اصلاحاتی انجام شود.
میرزاییان همچنین ادامه داد: تبصره ۲ ماده ۵ قانون معادن، ورود دولت در انجام عملیات اکتشافات معدنی را مشروط به نبود متقاضیان غیردولتی کرده است. در صورتی که در واگذاری پهنه‌های معدنی، دولت را آزاد گذاشته است! به این ترتیب شاهدیم که متاسفانه از سال ۹۰ (یعنی از زمان تصویب قانون معادن) تاکنون چندان خروجی مثبتی در توسعه بخش معدن کشور به ویژه در امر اکتشاف نداشته‌ایم و واگذاری پهنه‌های معدنی در انحصار اشخاص حقوقی قرار گرفته است.
او ادامه داد: معافیت‌های قانونی منظور‌شده برای پهنه‌های معدنی، فقط می‌تواند در مورد سازمان زمین‌شناسی کشور که مسوولیت مطالعات کلان ذخایر معدنی و معرفی اندیس‌های معدنی با تهیه انواع نقشه‌های مربوط از جمله ژئوفیزیک هوایی را دارد، مصداق داشته باشد. بنابراین ما به جز در مورد سازمان زمین‌شناسی کشور نمی‌توانیم اصل ماده ۲۴ قانون معادن را درخصوص واگذاری پهنه‌های معدنی زیر سوال ببریم.این فعال معدنی سپس با اشاره به ماده ۱۷ قانون معادن گفت: در راستای ایجاد مشوق‌های لازم جهت ایجاد ارزش‌افزوده در بخش معدن آن هم از طریق احداث و توسعه کارخانجات فرآوری تدوین و تصویب شده است، اما با واگذاری معادن از طریق مزایده عمومی امکان جذب سرمایه برای ایجاد واحدهای فرآوری کمتر فراهم شده است. بنابراین شایسته است این ماده به نحو شایسته‌ای اصلاح شود.میرزاییان ادامه داد: مساله دیگر در ارتباط با ماده ۱۰ قانون معادن و واگذاری معادن به طریق مزایده عمومی آن هم با کنار گذاشتن دولت است. در این مهم عملا متولی اصلی بخش معدن در واگذاری معادن متروکه یا معادنی که برای سرمایه‌گذاری توسط بخش غیردولتی که چندان انگیزه اقتصادی ندارند، کمرنگ شده است. این در حالی است که اکثر معادن غیر‌اقتصادی یا دارای توجیه اقتصادی کم، با انجام عملیات اکتشاف حین بهره‌برداری، توجیه اقتصادی پیدا می‌کنند.

تعطیلی معادن به ضرر کشور
این کارشناس معدن در ادامه گفت: معادن از قدیم در دورترین نقاط کشور واقع شده‌اند و باید بدانیم که تعطیلی معادن به دلایل مختلف از جمله اختلاف سرمایه‌گذار با دولت و… به ضرر کل کشور است. او در ادامه درخصوص وظایف شورای‌عالی معادن گفت: بعد از انقلاب اختیار معادن بزرگ و کوچک را به شورای‌عالی معادن دادند و وظیفه‌اش رسیدگی به حل اختلاف بود، اما به تدریج شاهد بودیم که نقش آن بزرگ و بزرگ‌تر شد. الان هم کل وظایف شخص وزیر را به شورا داده‌اند!
میرزاییان تصریح کرد: متاسفانه نگاه‌ها به بخش معدن درآمدزایی است. در حالی که نباید معادن را به صورت شرکت‌های دولتی در نظر بگیرند و اگر انتظار دارند که درآمدزایی شود باید مشکلات بخش معدن از جمله قانون معادن اصلاح شود. او در ادامه به ابهامات مواد ۵، ۱۰، ۱۲، ۱۴ بند الف ماده ۴۳ برنامه ششم و سایر قوانین مرتبط اشاره کرد.

الف) ماده ۵ قانون معادن
*رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی مصوب ۰۱/۰۳/۸۴ رهبر معظم انقلاب
* ضرورت حفظ خطوط زنجیره‌های تولید به ویژه توسط شرکت‌های دولتی دارای واحدهای فرآوری بزرگ نظیر فولاد.
* اهمیت اکتشاف ذخایر معدنی توسط دولت‌ها در دنیا به جهت بالا بودن ریسک
(تا ۹۵درصد)، منابع مالی بالا و کاملا تخصصی بودن آن که نیاز به دانش فنی بالاست.
* ضرورت حفظ خطوط زنجیره تولید در شرکت‌های دولتی، تامین مواد اولیه کارخانجات شرکت‌های مادر‌تخصصی و امکان توسعه آنها و نیز جلوگیری از تشکیل شرکت‌های خصولتی.
* از بین بردن رانت ناشی از پهنه‌های اکتشافی.

ب) ماده ۱۰ قانون معادن
* نبود شفافیت و ضرورت رفع محدودیت در سه بخش پایه‌های نظام اقتصادی جمهوری اسلامی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی.
* مغفول ماندن ماده ۱۷ قانون معادن به جهت نبود انگیزه سرمایه‌گذاری برای صاحبان واحدهای فرآوری و کارخانجات مصرف‌کننده ماده معدنی در ایجاد ارزش‌افزوده.
* ضرورت ایجاد بسترهای لازم برای توسعه، رقابت‌پذیر کردن واحدهای فرآوری و جلوگیری از خام‌فروشی.
* محدود بودن وظایف و اختیارات حاکمیتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در واگذاری معادن بلامعارض غیرفعال و متروکه به ویژه در مناطق مرزی و محروم.

ج) ماده ۱۲ قانون معادن
در ارتباط با ترکیب اعضای شورای‌عالی معادن
* با عنایت به فلسفه وجودی ماده واحدهای تحت عنوان شورای‌عالی معادن و جلوگیری از توقف فعالیت‌های معدنی ناشی از بروز اختلافات احتمالی و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیت‌های معدنی عضویت یک نفر از قضات عالی‌رتبه به انتخاب رییس قوه قضاییه در ترکیب شورای‌عالی فوق‌العاده حائز اهمیت است. ولی عضویت دو نفر دیگر (رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست و رییس سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) با توجه به اصل ۱۳۷ قانون اساسی اصلا توصیه نمی‌شود.
* نظر به اینکه مقام و منزلت نماینده محترم مجلس، فراتر از عضویت در شورای‌عالی معادن آن هم به عنوان ناظر و بدون حق رای، می‌تواند عاملی در جهت مخدوش شدن اصول ۷۶، ۸۸ و ۹۹ قانون اساسی تلقی شود، بهتر است اصلاح شود.

د) ماده ۱۴ قانون معادن
به جهت وجود ابهامات ماهوی در ماده ۱۴ قانون معادن، اشکالات اساسی در تعیین درصد حقوق دولتی از تاریخ تصویب قانون و نداشتن ضمانت اجرایی برخی از مواد آیین‌نامه اجرایی مرتبط با ماده مذکور تبصره (۴) ماده ۶۰ و ماده ۶۱.

ه) ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه
* وجود ابهامات ماهوی در بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه و ضرورت بازنگری و اصلاح آن.
* عدم انطباق ترکیب، وظایف و اختیارات شورای معادن استان‌ها با شورای‌عالی معادن مصرح در ماده ۱۲ قانون معادن.
* کم‌لطفی به جایگاه نماینده محترم قوه قضاییه به عنوان عضوی از شورای معادن استان آن هم بدون داشتن حق رای و مغایرت کامل آن با فلسفه وجودی شورای‌عالی معادن در قانون معادن در جهت دفاع از حقوق دولت و دارنده پروانه در مواقع بروز اختلافات احتمالی و جلوگیری از توقف فعالیت معدن.
* عدم سنخیت جزء (۵) بند الف ماده ۴۳ با قوانین بالادستی و ماهیت فعالیت‌های معدنی.
* عملکرد بسیار نگران‌کننده و فاجعه‌بار بودن شورای معادن برخی از استان‌ها در تصمیم‌گیری‌ها.

اصلاحیه از کجا کلید خورد؟
طرح اصلاح و بازنگری قانون معادن از سال ۱۳۹۹ در مجلس مطرح شد، چراکه این قانون از سال ۹۰ تغییری نکرده بود و لازم بود تغییراتی انجام شود. در واقع زمستان ۹۹ بود که در خبرها آمد طرح اصلاح و بازنگری قانون معادن توسط کمیته معدنی کمیسیون صنایع مجلس تهیه و نهایی شده و به امضای ۲۴ نفر از نمایندگان رسیده است. در ادامه هفته اول دی ماه همین سال بود که کلیات طرح اصلاح قانون معادن به منظور استفاده بیشتر از ظرفیت‌های بخش معدن، تعیین‌تکلیف معادن ثبت‌شده و دارای پروانه اما غیرفعال و موارد دیگری که در بخش معدن مشکل‌‌آفرین بود، تصویب و مطرح شد که دیگر بحث بر سر جزئیات است.
حالا بیش از سه سال و نیم است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کنار فعالان بخش خصوصی در مورد حل مشکلات بخش معدن تصمیم‌گیری می‌کنند. گفته می‌شود که هرچند این طرح که از نظر فعالان معدنی لازم و ضروری است، اما نیاز به تغییرات اساسی دارد و هنوز کامل نیست. با اینکه کارشناسان بخش خصوصی باور دارند این طرح نیاز به بررسی بند به بند از سوی کمیته‌ای متشکل از کارشناسان زیر نظر کمیسیون صنایع و معادن با هدف‌گذاری مشخص دارد، اما برخی باور دارند که نمایندگان مجلس همراهی لازم را ندارند.
در واقع کلیت این موضوع از سوی بخش خصوصی مورد استقبال قرار گرفته است و نگاه مثبتی به مساله وجود دارد، چراکه قانون معادن سال‌ها بود دست نخورده باقی مانده بود و مشکلات زیادی داشت که باید حل می‌شد. گفته می‌شود این معطلی و طولانی شدن بیش از سه سال به دلیل نگاه منطقه‌ای برخی نماینده‌‌ها و حمایتشان از یک معدن خاص است.

اهمیت اصلاح قانون معادن
دلایل توجه به اصلاح قانون معادن از طرف نمایندگان موارد مختلفی اعلام شده که از آن جمله می‌توان به جایگاه نامناسب کشور در بهره‌برداری، تولید ثروت و اشتغال، حل مشکلاتی از قبیل ثبت معادن توسط افراد غیرمتخصص و تشکیل مافیای مالکیت معادن در کشور، پیدایش دلالان معدنی و تصاحب و خرید و فروش معادن بزرگ توسط مافیای خاص و خطر کمبود تامین خوراک صنایع معدنی، پیدایش رانت، عدم توسعه مناطق دارای معادن و فقر و عقب‌ماندگی و از بین رفتن منابع و زیرساخت‌های این مناطق و ایجاد اشتغال در مناطق دارای معدن کشور، ایجاد صنایع پایین‌دستی، جلوگیری از خام‌فروشی، تامین مواد اولیه و واسطه‌ای صنایع و کالاهای مورد نیاز کشور و ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر، ممانعت از خطر حبس معادن و معطل ماندن سرمایه‌گذاران این صنعت، عدم دسترسی سرمایه‌گذاران واقعی به ذخایر معدنی و تشدید تولید و کاهش سنگ‌اندازی‌ها در توسعه این صنعت، تسهیل امور اجرایی معادن و صنایع معدنی، کمک به تحقق فرمایش رهبر معظم انقلاب در امر جهش تولید در بخش معادن و صنایع معدنی که از بزرگ‌ترین پتانسیل‌های کشور محسوب می‌شود، اشاره کرد.
هرچند دلایلی که برشمردیم همگی مثبت و خوشایند برای معدنکاران است، اما آنها باور دارند تبصره‌هایی در این طرح اصلاحی مطرح شده که معادن را در آینده‌ای نزدیک متروکه کرده و نقش بخش خصوصی را کمرنگ‌‌تر از شرایط حاضر می‌کند. حالا که اصلاح قانون معادن در کمیسیون صنایع در حال رسیدگی است، فعالان معدنی انتظار دارند مجلس بیشتر با خصوصی‌‌ها و کارشناسان همراهی کند. انتظارات فعالان معدنی این است که مجلس شورای اسلامی در طرح اصلاح قانون معادن کنار آنها قرار بگیرد و در حل مشکلات معدن با دیدی کارشناسانه‌تر به بخش خصوصی کمک کند.