در واقع موضوع به خبری بر‌می‌گردد که از هفته گذشته مطرح اما در بین مطالب مختلف خبری گم شد و کمتر بخشی به آن پرداخت. بحث بر سر دریافت مالیات علی‌الحساب ۲ درصدی است که توسط وزیر اقتصاد به گمرک اعلام شد.
هرچند این قانون از دهه ۸۰ قرار بوده اجرایی شود و تا به امروز نشده که خود جای سوال دارد، اما مساله این است که معدنی‌ها گلایه‌های متعددی به نحوه چنین تصمیمی دارند. نخست اینکه این قانون باید شامل حال برخی شود و نه همه معدنی‌ها‌! در واقع شرکت‌هایی که طی این مدت در ضرر بوده و سودی نکرده‌اند امروز نمی‌توانند ۲ درصد مالیات پرداخت کنند.

ضمن اینکه اگر قرار است شرکتی ۲ درصد مالیات علی‌الحساب پرداخت کند باید به او فرصت دهند و نه اینکه به ناگهان وزیر اقتصاد این موضوع را به صورت یک‌شبه مطرح کند! در این بین تاکید می‌شود که تصمیمات بدون تدبیر و کار کارشناسی‌شده تنها باعث می‌شود که واحدهای معدنی به چالش کشیده شود و امنیت سرمایه‌گذاری‌شان خدشه جدی ببیند. مواردی که به ضرر تولید‌کننده تمام شده و دودش هم به چشم مردم می‌رود.
در این خصوص رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران با اشاره به تصمیم احسان خاندوزی برای دریافت ۲ درصد مالیات علی‌الحساب به «جهان‌صنعت» گفت: از ابتدای دهه ۸۰ این قانون تصویب شده بود اما تا به امروز اجرایی نشده است. در واقع مسوولان می‌توانستند آن را دریافت کنند، اما بنا به هر دلیلی نگرفته‌اند. بنابراین ۲۰ سال است که این تصمیم اجرایی نشده. اما به ناگهان وزیر اقتصاد به دلایلی که مشخص نیست، خواستار اجرایی شدن آن شده است. در نتیجه شاهد خواهیم بود که صدمه زیادی به بخش تولید، صادرات و اشتغال بخش معدن وارد می‌شود.
حسن حسینقلی با اشاره به دلایل اینکه چنین تصمیمی نباید اجرایی شود، گفت: باید ابتدا هر واحد را بررسی کنند و بعد از آن مالیات دریافت کنند. به این خاطر که ممکن است یک واحد در گذشته زیان‌ده بوده و حالا توانسته دست به صادرات بزند. مطرح شده که اگر در سنوات قبل شرکتی سودآور بوده براساس آن باید امروز ۲ درصد مالیات علی‌الحساب پرداخت کند، اما اگر واحدی زیان‌ده باشد ۲ درصد را چطور باید پرداخت کند؟ سنوات قبل را از کجا می‌خواهند بیاورند؟ مساله این است که مالیات اصلا شامل حال این مجموعه نمی‌شود. در نتیجه باید براساس وضعیت فعلی و گذشته شرکت‌ها را حسابرسی کرد.

چرا کلی بحث می‌شود؟
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران با بیان اینکه چنین بخشنامه‌ای کلی است، گفت: در این بخشنامه آمده که باید از همه مالیات دریافت کنند. درست مثل این می‌ماند که تعداد زیادی مریض به بیمارستان رفته باشند و به همه آنها می‌گویند که باید آسپیرین مصرف کنند! با اینکه هر کدام یک بیماری دارند. در نتیجه این کار شدنی نیست و بخشنامه مشکل اساسی دارد. اینکه مطرح می‌کنند از همه مالیات دریافت شود، درست نیست. ممکن است واحدی زیان‌ده باشد و نتواند مالیات پرداخت کند.
حسینقلی ادامه داد: مساله دیگر اینکه براساس بخشنامه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، برنامه ششم و قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار و رفع موانع تولید مطرح کرده‌اند، اگر تصمیمی قرار است ابلاغ شود به ناگهان نباید مطرح شود. اینکه وزیر شب می‌خوابد و صبح می‌خواهد یک بخشنامه آن هم بعد از ۲۰ سال عملیاتی شود، تنها نشان‌دهنده لابی‌گری و اقدمات پشت پرده است. این در حالی است که حداقل سه ماه باید به تولید‌کننده فرصت داد.

دیوان عدالت اداری همراهی نکرد!
رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران با اشاره به مشکلات تولید‌کننده در کشور گفت: در این شرایط صادر‌کننده دیگر تمایلی ندارد که دست به صادرات بزند! چراکه درصد قیمت فروش برای بسیاری از واحدها بیش از سودشان می‌شود. با توجه به این مهم باید مسوولان این موارد را حساب و کتاب می‌کردند. تصمیمات بدون تدبیر و بدون کار کارشناسی تنها واحدها را به چالش کشانده، امنیت سرمایه‌گذاری را از بین برده و ثبات قوانین را از بین می‌برد. مواردی که همه‌اش به ضرر تولید‌کننده تمام می‌شود و دودش هم به چشم اقتصاد و مردم می‌رود.
او در پاسخ به این سوال که چطور پیگیر حل مشکل مالیات ۲ درصدی هستید، گفت: به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم، اما آنها شکایت ما را رد کرده‌اند. حالا در حال مذاکره با وکلایی هستیم که کارشناس بوده و از این مسائل اطلاعات کافی دارند. او تاکید کرد: کسانی که بر موضوعات مالی مسلط هستند می‌دانند که چنین تصمیمی اشتباه است و باید هر چه زودتر حل شود.

عوارض ۴۰۰ درصدی
این در حالی است که کمتر از یک ماه است که از غیرقانونی خواندن عوارض صادراتی ۴۰۰ درصدی می‌گذرد و بالاخره پس از تلاش‌های پی‌در‌پی تصمیم غیرکارشناسی دولت حذف شد و بخش خصوصی و فعالان اقتصادی توانستند نفس راحتی بکشند، اما حالا دوباره موضوع دیگری در قالب وصول مالیات علی‌الحساب ۲ درصدی از صادرات غیر‌نفتی شامل فولاد و مواد معدنی مطرح شده است.
با توجه به تحریم‌های خارجی و مشکلات مختلف داخلی معدنی‌ها از جمله ضعف تامین انرژی، ماشین‌آلات مستهلک و… همواره تلاش دولت باید بر این اصل باشد که به توسعه صنعت فولاد و صادرات صنایع این حوزه کمک کند. در واقع باید تلاش‌ها بر این اساس باشد که صنایع فولادی که در آن مزیت مطلق داریم، مورد حمایت قرار گیرند تا شاهد رونق اقتصادی و توسعه ارزآوری به کشور باشیم، اما گویا مسوولان در جهتی حرکت می‌کنند که نه‌تنها این حوزه نمی‌تواند ارزآوری داشته باشد، بلکه مدتی هم نمی‌گذرد که رو به تعطیلی رفته و با کاهش تولید روبه‌رو می‌شود.
هفته گذشته بود که احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در مکاتبه‌ای با رییس کل گمرک خواستار وصول مالیات علی‌الحساب ۲ درصدی از صادرات غیر‌نفتی (مواد پتروشیمی، فولادی، مواد معدنی، نفتی و گازی) موضوع بند ز تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ شد. گفته شده که این مالیات همزمان با عوارض صادراتی موضوع این بند به میزان ۲ درصد ارزش کالای صادراتی وصول خواهد شد. اما کارشناسان باور دارند که چنین تصمیمی در شرایطی که مازاد تولید در کشور وجود دارد، منطقی نیست و این تصمیمات تنها باعث می‌شود صنعت فولاد هر چه بیشتر ضعیف‌تر شود و صادرات روند نزولی پیدا کند.
به باور فعالان اقتصادی حوزه معدن متاسفانه با این روند، احتمال اینکه بخشی از شرکت‌ها به سمت کاهش تولید سوق داده شوند، زیاد است. به خصوص برای شرکت‌های کوچک که تاب‌آوری کمتری نسبت به شرکت‌های بزرگ‌تر دارند این موضوع بیشتر مشهود است. در واقع شاهد خواهیم بود که آنها به تدریج حذف شوند و عرصه تنها برای بزرگ‌تر‌ها فراهم می‌شود.

منبع: روزنامه جهان صنعت