معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر این که یکی از رویکردهای اصلی دولت تدبیر و امید مبارزه با فساد است گفت: راهکار مبارزه با فساد شفافیت، نظارت عمومی و آزادی رسانه‌ها است زیرا عملکردهای پنهان و مخفی کاری‌ها فساد را در جامعه گسترش می دهد.

به گزارش «انتخاب»؛ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در دیدار با مسئولین تشکیلات مرکزی خانه کارگر که عصر امروز(شنبه) برگزار شد، یکی از رویکردهای اصلی دولت تدبیر و امید را مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت: راهکار مبارزه با فساد شفافیت، نظارت عمومی و آزادی رسانه هاست زیرا عملکردهای پنهان و مخفی کاری هاست که فساد را در جامعه گسترش می دهد.

وی افزود: اگر همه چیز شفاف باشد و همه امور در معرض دید عموم و زیر ذره بین رسانه ها و افکار عمومی قرار گیرد، قطعا کسی جرأت سوء استفاده و تخلف را نخواهد داشت.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه گسترش فساد می تواند بنیان های هر نظام سیاسی و اقتصادی را به خطر بیندازد، تصریح کرد: عزم مبارزه با فساد امر مبارکی است و دولت از آن حمایت می کند ضمن آنکه برخورد با پرونده های فساد در جمهوری اسلامی باید فراگیر و عادلانه باشد زیرا برخورد جناحی و تبعیض‌آمیز با مفسدان آفت مبارزه با این پدیده زشت و شوم است.

جهانگیری با تاکید بر حمایت از مدیران کشور به عنوان سرمایه هایی بزرگ برای توسعه، خاطرنشان کرد: اکثر مدیران کشور افراد پاک‌دست و درستکاری هستند اما اگر جایی تخلف و یا سوء استفاده ای مشاهده شود حتما باید با آن برخورد قاطع صورت گیرد.

وی با اشاره به پرونده معروف بابک زنجانی گفت: از ابتدای دولت تلاش کرده ایم تا با تدوین سازوکارهای دقیق گلوگاه های فساد را مسدود کنیم تا زمینه برای بروز و ظهور افرادی مانند بابک زنجانی از بین برود.

جهانگیری با تاکید بر اینکه بارها گفته ایم که باید پشت صحنه و ابعاد پنهان پرونده بابک زنجانی مشخص شود تصریح کرد: تا پشت پرده های این پرونده معلوم نشود، احتمال بروز مفاسدی نظیر آنچه در پرونده امثال بابک زنجانی رخ داد، وجود دارد.

رییس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به مکاتبات خود با مقامات عالی کشور برای مشخص شدن همه زوایای پرونده بابک زنجانی، گفت: باید مشخص شود که چگونه ممکن است یک نفر بتواند به راحتی مبلغ هنگفتی به میزان 2.7 میلیارد دلار از بیت المال سوء استفاده کند. 

جهانگیری با اشاره به وضعیت کشور در زمان آغاز به کار دولت تدبیر و امید، خاطر نشان کرد: دولت یازدهم در مقطعی فعالیت خود را آغاز کرد که ابهام هایی در خصوص نحوه هزینه کرد درآمدهای سرشار نفتی در دولت گذشته وجود داشت و مشخص نبود که 700 میلیارد دلار درآمد نفتی کجا و چگونه هزینه شده است؟