علی ملکی، مشاور وزیر اقتصاد، در گفت‌وگو با معدن مدیا با اشاره به اینکه اگرچه ایران کشوری معدن‌خیز است اما به اندازه ظرفیت موجود به آن توجهی نشده، بیان کرد: رگولاتوری در بخش معدن مشوق سرمایه‌گذاری در این بخش نیست و سرمایه‌گذاران درگیر مسائل اداری و… می‌شوند.

وی ادامه داد: علت دوم تامین مالی است؛ ما نیازمند این هستیم که ظرفیت‌های مالی کشور به این بخش، با نگاه تکمیل زنجیره ارزش و نه صرفاً استخراج و خام‌فروشی، جریان داشته باشد.

ملکی در پاسخ به نقش دولت در خصوص توسعه معادن بیان کرد: به نظر من دولت باید مداخلات قیمتی خود را کاهش داده و از سوی دیگر، با حمایت از شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان در جهت توسعه تکنولوژی گام بردارد.