در زمانه‌ای که کشور نیازمند ارزآوری و رشد تولید است، نظر همگان بر این است که باید به معدن توجه کرد. کارشناسان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان پارلمان خصوصی و فعالان این صنف اعتقاددارند که بروکراسی و سنگ‌اندازی‌های معارضان دولتی سبب شده که این بخش آن‌چنان‌که باید پویا ظاهر نشود. بنا بر نظرات دریافتی که به تحریریه روزگار معدن ارسال‌شده، تسهیلات بانکی یکی از مواردی است که چوب لای چرخ معدن گذاشته است. در همین راستا گفتگویی با دو تن از کارشناسان و یکی از نمایندگان مجلس یازدهم داشتیم که در ادامه می‌خوانید.

بانک‌ها به تولید لطمه می‌زنند
بهرام شاه‌ویسی در برابر این پرسش که به نظر شما مهم‌ترین مشکل تولیدکنندگان و معدن داران در حال حاضر چیست و راه‌حل کدام است،‌گفت: مهم‌ترین بحث این است که دولت و سازمان‌ها کاری به کار تولیدکنندگان نداشته باشند، تولیدکنندگان ایرانی قوی، با علم و دارای شعور هستند و کسانی که در این شرایط سخت تحریمی توانسته‌اند، روی پا بایستند بسیار باانگیزه هستند. در شرایطی که تولید با بحران مواجه بوده راه‌های صادرات بسته است، بانک‌ها، گمرک و حتی راه صادراتی بسته است، اما تولیدکننده همچنان تولید می‌کند و حتی صادرات هم دارد.

وی گفت:‌ تولیدکنندگان طی این سال‌ها کاری کرده‌اند کارستان و کسی از آن‌ها تشکر نکرد، بسیاری از خطوط تولید فرسوده شده‌اند اما همچنان باقدرت ادامه می‌دهند. باوجود همه مشکلات تولیدکنندگان به ادامه کار پرداختند، به‌ویژه در صنعت پتروشیمی، فولاد و مصالح ساختمانی بسیار موفق بودند، همچنین تعمیر ماشین‌آلات و تعمیر بسیاری از قطعات و دستگاه‌ها توسط صنعتگران داخل انجام می‌شود، اما بانک‌ها بیشترین آسیب را به تولید وارد کردند.
به گفته وی، بانک‌ها با بهره‌های آن‌چنانی به تولید لطمه وارد کردند، به این‌گونه که تولیدکننده‌ای که به خاطر مشکلات با اقساط عقب‌افتاده بانک مواجه شده بود بانک‌ها دیون آن‌ها را به‌روز کرده و نرخ سود بانکی یک‌باره از ۱۴ درصد به ۱۸ درصد و یا ۲۴ درصد افزایش یافت و درحالی‌که بانک‌ها اعلام می‌کردند، تسهیلات به تولیدکنندگان پرداخت کرده‌اند، اما تسهیلات جدیدی نبود فقط اقساط معوق واحدهای تولید را با نرخ‌های بالا به‌روز کردند.
این معدن دار در استان آذربایجان غربی، همچنین با انتقاد از سازمان تأمین اجتماعی در مورد کارگران بیکار شده گفت:‌ درحالی‌که تأمین اجتماعی حق ندارد، دفترچه بیمه کارگران را بی‌اعتبار کند، اما به‌محض عدم دریافت حقوق از سوی کارگاه‌ها بیمه کارگران قطع می‌شد و کارگران ازنظر درمانی دچار مشکل می‌شدند.

وی افزود: سازمان مالیاتی در بدترین شرایط در سالی که به نام رشد تولید نام‌گذاری شده بود و باید همه تغییر پیدا می‌کردند تا به تولید کمک کنند، آن‌ها تراکنش‌های مالیاتی و ارقام مالیاتی سنگین برای تولیدکنندگان در نظر می‌گرفتند، مانند این است که بیماری که مشکل قلبی حاد دارد هرروز شوک جدیدی به او وارد کنیم بنابراین شوک‌هایی که از سوی تأمین اجتماعی و مالیات و همچنین بانک‌ها به تولید وارد می‌شد تولید را با مشکل مواجه می‌کرد.

وی افزود:‌ تولیدکنندگان داخلی در جنگ سخت اقتصادی باوجوداینکه هیچ کمکی از دولت دریافت نکردند، اما خوشبختانه جانانه ایستادند و به ادامه تولید پرداختند، قرار بود ۳۰ درصد از منابع هدفمندی یارانه‌ها برای کمک به تولید اختصاص پیدا کند باوجوداینکه این قانون وجود دارد، تاکنون ریالی از منابع هدفمندی به تولید نداده‌اند و تولیدکننده حق دارد، شکایت کند. بنابراین هیچ‌کس به تولیدکننده کمک نکرد، درحالی‌که تولیدکنندگان ما بیشتر از زمان جنگ تحمیلی ایستادند و خطوط تولید را سرپا نگه داشتند.

وی گفت:‌بسیاری از کالاهای تولیدکنندگان داخلی در گمرک بود و اجازه ترخیص داده نمی‌شد، اما با هزار زحمت مواد اولیه و کالاها ترخیص می‌شد.شاه‌ویسی همچنین در برابر این پرسش که آیا تحریم داخلی بر تولید اثر منفی گذاشت یا تحریم‌ها و قوانین داخلی که وی گفت: مگر می‌شود، بگوییم تحریم اثر نداشته مشکلات زیادی برای تولیدکننده به وجود آورد، اما تولیدکنندگان ما به‌عنوان رزمندگان عرصه اقتصاد و تولید تحمل کردند و با مشکلات مبارزه کردند اما طی دو سه سال اخیر آئین‌نامه‌های مختلف از طرف وزارت صنعت صادر می‌شد که تولیدکنندگان را دچار سردرگمی می‌کرد.

وی تصریح کرد: به‌عنوان‌مثال وزیر پیشین صمت در یک‌سخن بدون مطالعه یک‌باره گفت معادنی که نیمه‌کار مانده‌اند را به کسانی دیگر بدهیم، مگر می‌شود افرادی که در معادن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، ساختمان ساخته و تجهیزات وارد کرده‌اند، اما به دلیل اینکه ماشین‌آلات دچار مشکل شده و در حال حاضر حتی ماشین‌آلات دست‌دوم با چندین میلیارد تومان باید تهیه شوند، درحالی‌که بانک‌ها کوچک‌ترین تسهیلاتی نمی‌دهند ما معادن را از دست افراد بگیریم و به دیگری بدهیم.وی گفت:‌ معدنی که مشکل داشته باشد حتی اگر به افراد جدید بدهیم، مشکل معدن حل نمی‌شود، در حال حاضر بانک‌ها محل کار و معدن را به‌عنوان وثیقه وام قبول نمی‌کنند، بنابراین حتی اگر بهره‌بردار معدن عوض شود باز مشکل حل نمی‌شود. ما باید مسائل را به‌صورت ریشه‌ای حل کنیم.

راهکار معدن داران برای فرار از چنگ بانک‌ها
این فعال معدنی اظهار کرد:‌ دولت برای بهره‌برداران معدن یک‌باره حق مالکیت و حقوق دولتی معادن را ۳۰۰ درصد افزایش داد، یعنی سه برابر کرد درحالی‌که برای ماشین‌آلات معدنی هیچ‌گونه تسهیلاتی نمی‌دهد و اکثر ماشین‌آلات معدنی فرسوده هستند. اخیراً معدن کاران دیدند که بانک‌ها به کمک آن‌ها نمی‌آیند، دورهم جمع شده تا خودشان مشکلات را حل کنند، بنابراین تصمیم گرفتند، از طریق بازار سرمایه اقدام به تأمین مالی کنند. کدام واحد تولیدی می‌تواند سود ۳۰ درصدی داشته باشد تا بتواند هزینه بهره بانکی را با جرائم و دیرکرد که بیش از ۳۰ درصد می‌شود را پاسخ دهد.

وی در مورد اینکه بسیاری از کارگاه‌های تولیدی زیر ظرفیت کار می‌کنند، گفت: الآن خانه‌های صنعت و معدن، واحدهای راکد و کم‌کار را شناسایی می‌کند، دنبال این هستیم از طریق بازار سرمایه برای این واحدها شریک پیدا کنیم و تأمین مالی صورت گیرد و مشکل برخی از واحدهای صنعت و معدن از طریق مراجعه به بازار سرمایه و پیدا کردن شریک حل می‌شود، همچنین درصدد هستیم واحدهای تحقیق و توسعه در بنگاه‌های تولیدی را راه‌اندازی کنیم و از محل تحقیق و توسعه به تولید کمک کنیم.

رنج کمبود تسهیلات بانکی بر دوش معادن
در ادامه جعفر زرین گل کارشناس اقتصاد به «روزگار معدن» در مورد موضوع یادشده گفت: کمبود تسهیلات بانکی از مهم‌ترین مشکلات بخش معدن است که توسعه معادن را در کشور با مشکل مواجه کرده است. وی با اشاره به اینکه بانک‌ها موظف هستند با پروانه بهره‌برداری به معدن داران وام بدهند، تصریح کرد: بانک‌ها پروانه بهره‌برداری معادن را قبول نمی‌کنند و درخواست وثیقه‌های سنگین برای پرداخت تسهیلات رادارند.

زرین گل ادامه داد: معدن داران توان پرداخت وثیقه موردنظر بانک‌ها را ندارد و بانک‌ها نیز از پرداخت وام به بهانه نداشتن توجیه اقتصادی معادن طفره می‌روند.

این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه تمام هزینه جاده کشی و قسمتی از هزینه برق‌کشی جاده بر عهده معدن دار است، خاطرنشان کرد: تمامی این هزینه‌ها و همچنین هزینه بالای بیمه کارگران معدن بر دوش معدن دار است درحالی‌که باوجود نبود تسهیلات بانکی، معدن دار درآمد و سودی از معدن خود نخواهد داشت.

وی ادامه داد: نظام بانکی و به‌خصوص بانک‌های دولتی، حجم‌ بالایی از وام را به کارمندان پرداخت می‌کنند. درواقع بانک به‌عنوان کارفرما ساز‌و‌کار خاص خود را برای ارائه تسهیلات و وام‌های پرحجم به کارکنان خود دارد. این در حالی است که ارائه وام از سوی بانک‌ها در قانون به شکل شفاف تعریف‌شده است و با حمایت مالی دولت از معادن شاهد افزایش تولید و جان گرفتن معادن کشور خواهیم بود.

این کارشناس اقتصاد ادامه داد: درحالی‌که بانک‌ها در همه جای دنیا نقش محرکی برای تولید دارند اما در ایران بنگاهداری می‌کنند و سرمایه‌گذاری در املاک را به ارائه تسهیلات به معدن کاران ترجیح می‌دهند و این‌چنین به بخش معدن بی‌مهری می‌کنند. حالا که پروانه بهره‌برداری معدن به‌عنوان وثیقه مورد تائید بانک‌ها نیست، معدن کاران با مشکل تأمین وثیقه برای دریافت تسهیلات از سیستم بانکی روبه‌رو هستند و درنهایت توسعه بخش معدن به‌کندی پیش می‌رود؛ موضوعی که روی اشتغال، تولید، صادرات و ایجاد ارزش‌افزوده در کشور تأثیر مستقیم دارد.

وی اضافه کرد: هرچند برای حل مشکل وثیقه، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی ورود کرد و قرار شد که ابتدا طرح معدن کار را موردبررسی قرار دهد و بعدازاینکه ثابت شد آن طرح اقتصادی است، درصدی از سرمایه‌گذاری معدن کار را در قالب ضمانت‌نامه با همکاری بانک عامل بیمه ‌کند اما موضوع به‌کندی پیش رفت.
همچنین گفته شد که بعد از صدور بیمه‌‌نامه، بانک عامل بیمه‌‌نامه را به‌عنوان وثیقه پذیرفته و تسهیلات مدنظر را به معدن کار ارائه ‌دهد اما حالا گفته می‌شود که صندوق بیمه هم از انجام‌وظیفه خود ناتوان بوده است.
این در حالی است که پیشنهاد می‌شود نقش بانک‌ها و صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی برای اعطای تسهیلات در بخش معادن و صنایع معدنی کشور پیشران باشد.

لزوم رایزنی با بانک مرکزی
در ادامه ذبیح‌الله اعظمی ساردویی نماینده مجلس یازدهم در مورد موضوع یاد شده به «روزگار معدن» گفت: یکی از مشکلات بخش معدن کشور در حوزه مسائل بانکی است که از بالا بودن نرخ بهره، رنج می‌برند، در این راستا نیاز است که رایزنی‌هایی با بانک مرکزی انجام شود و مقرر شود تا هر چه سریع‌تر این مشکل در بخش معدن رفع شود.

وی خواستار برنامه‌ریزی برای بهره‌مندی از توان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه معدن شد و اظهار داشت: بخش خصوصی با مدیریت قوی باید در این عرصه وارد عمل شده تا شکاف بین اکتشاف تا فرآوری ایجادشده رفع شود.
متأسفانه سیستم بانکی کشور معیوب و مریض است به‌ویژه در بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی این امر به‌وضوح دیده می‌شود.

ساردویی ادامه داد: هم‌اکنون بانک‌های دولتی نیز این مسیر را طی کرده و با بی‌توجهی به قوانین و ناهماهنگی بانک مرکزی و بانک‌های دولتی نیز یکی از آفت‌های بخش معدن کشور است.وی نبود راه مناسب و زیرساخت‌های لازم در این زمینه را از مهم‌ترین مشکلات بخش معدن برشمرد و گفت: پایین بودن راندمان، قوانین دست و پا‌گیر، کمبود سرمایه و فناوری فرسوده از دیگر مشکلات این حوزه در کشور به شمار می‌روند.

وی در پایان با اشاره به نبود انگیزه و علاقه در سرمایه‌گذاران برای استفاده از ظرفیت‌های معدنی، اظهار کرد: پایین بودن تسهیلات بخش معدن از مشکلات مهم این حوزه است که باید اصلاح شود.

کلام آخر:
اگرچه حوزه صنعت و معدن همواره در کنار یکدیگر دیده‌شده و متولیان واحد داشته است، اما گستردگی کار در بخش صنایع باعث شده بخش معدن در همه این سال‌ها کمتر موردتوجه قرار بگیرد. سهم کمتر بخش معادن از حمایت‌ها و تسهیلات بانکی خود گواهی بر این مدعاست.
از سوی دیگر در کنار این کم‌توجهی و عدم توسعه‌یافتگی که معادن با آن مواجه‌اند، این بخش چالش‌های متعدد دیگری هم دارد که عمده این چالش‌ها از اختیار خود معدن داران خارج است. برای نمونه بخش معدن و سرمایه‌گذاری در آن حوزه‌ای پر ریسک است که هرکسی قدم در این راه نمی‌گذارد تا سرمایه خود را برای کار معدن بگذارد، مگر افرادی که دل‌بسته کار باشند.

به‌علاوه عمده معادن ایران در مناطق کمتر توسعه‌یافته قرارگرفته شده و معدن داران انتخاب دیگری ندارد و باید در همان منطقه با همه محدودیت‌های امکانات، زیرساخت و ... فعالیت کنند و البته در کنار این موضوع، بوروکراسی اداری پیچیده‌ای که در بخش معادن داریم مزید مشکلات این بخش شده است و معدن داران باید مدام با دستگاه‌های مختلف خصوصاً دستگاه‌هایی که مجوز صادر می‌کنند چالش داشته باشند.
از سوی دیگر معارضین چه دستگاه‌های دولتی همچون ادارات تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و بانک‌ها وچه معارضین محلی نیز کار در بخش معدن را دشوار کرده و گاهی به خاطر وجود یک معارض فعالیت معدنی باید مدت‌ها متوقف بماند و معدن دار متحمل هزینه‌های فراوان شود.ضمن اینکه تصمیمات ناگهانی و خلق‌الساعه که گاهی کارشناسی شده نیست هم در این سال‌ها صدمه فراوانی به معادن زده و هزینه کار در بخش معدن را بالابرده است، خصوصاً افزایش‌های ناگهانی و قابل‌توجه عوارض بخش معدن که متأسفانه در بسیاری از مواقع برای معادن سراسر کشور نیز بدون توجه به آنکه ظرفیت این معادن متفاوت است اما یکسان در نظر گرفته می‌شود.
به‌بیان‌دیگر بیشتر از اینکه در بخش معادن از تحریم‌های خارجی اثر بپذیریم تحریم‌های داخلی بر فعالیت ما اثر گذاشته است و از چتر حمایتی برخوردار نیستیم. باوجود تمام این مشکلات، معدن داران در همه این سال‌ها با تمام توان در برابر مسائلی که وجود دارد خود را سر پا نگه‌داشته‌اند و به اقتصاد و اشتغال کشور کمک کردند.

منبع خبر : https://www.rouzegaremadan.ir/