تورم ۵۰ درصدی
عضو هیات‌مدیره انجمن فولاد با بیان اینکه تورم محصولات فولادی به اندازه تورم کشور است به «جهان‌صنعت» گفت: قدرمسلم این است که در کشور ما تورم حدود ۵۰ درصد بوده و درنتیجه فولاد هم تحت تاثیر این مساله است، بنابراین با بررسی تغییر قیمت فولاد متوجه می‌شویم که اثر تورم خیلی بیشتر از تغییر قیمت خود محصول فولادی است.
بهادر احرامیان در پاسخ به این سوال که در حال حاضر قیمت تولیدات فولادی چقدر منطقی است، تصریح کرد: با نگاهی به حاشیه سود و تفاوت قیمت مواد اولیه محصولات متوجه می‌شویم که سال به سال فاصله قیمت‌های مواد اولیه محصولات کاهشی شده است. تا جایی که در حال حاضر می‌شود گفت به جز در یک حلقه زنجیره یعنی آهن اسفنجی در بقیه حلقه‌های زنجیره از کنسانتره تا نورد و… هیچ‌یک از کارخانجات تولیدی در مرحله پوشش حتی هزینه استهلاک خود نیستند و نمی‌توانند مجموعه خود را بعد از چند سال بازسازی کنند و به تولیدات ادامه دهند. این مساله نشان می‌دهد که قیمت‌ها منطقی نیستند.
عضو هیات‌مدیره انجمنن فولاد تاکید کرد: چند سال است رویه بازار تغییر کرده و مولفه‌های عرضه و تقاضا، تاثیر چندانی بر رویه جهش‌های قیمتی در بازار فولاد ندارند. همچنین با بررسی بازار و روند نرخ تورم می‌توان به نتیجه رسید که میزان نرخ تورم می‌تواند عامل اصلی در نوسانات قیمتی باشد.
احرامیان در ارتباط با مشکل‌آفرینی قیمت‌گذاری دستوری در عرصه معدن گفت: افزایش قیمت در کشور نه‌تنها در حوزه فولاد بلکه در همه کالاها دیده می‌شود، اما مساله افزایش قیمت‌ها به خاطر عرضه و تقاضا نیست به این معنی که ریشه اصلی افزایش قیمت‌ها به این خاطر نیست که تقاضا زیاد ‌شده یا عرضه روند کاهشی داشته و درنتیجه دولت می‌خواهد با قیمت‌گذاری جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرد، بلکه ریشه اصلی همه تغییر قیمت‌ها مسائل پولی است که باعث می‌شود تورم کلی روی همه کالاها اعمال شود.
عضو هیات‌مدیره انجمن فولاد تاکید کرد: دولت به دلایلی تمایل دارد که قیمت‌ها را از طریق تراز عرضه و تقاضا رسیدگی کند، اما متاسفانه قیمت‌گذاری شیرین‌تر از سیاستگذاری است و شاهدیم که روی مسائل پولی و چاپ پول تمرکز شده است. بنابراین قیمت‌گذاری دستوری به این خاطر که هیچ نتیجه‌ای نداشته ضربه بسیار زیادی به صنعت معدن زده است.

حذف قیمت‌گذاری دستوری
با اینکه مشکلات بخش معدن کم نیستند و گویی همچون کلافی پیچیده به هم وصل هستند، اما در سر و ته این کلاف چیزی که پررنگ‌تر از همه چیز بوده، نقش دولت است. دولتی که با قیمت‌گذاری دستوری می‌تازد و با شعار حمایت از تولید‌کننده اما به کام بخش خصولتی نتوانسته بخش خصوصی را راضی نگه دارد و به رونق اقتصادی در عرصه معدن کمکی کند. مساله مهم این است که مسوولان نباید در بازار و قیمت‌ها دخالت کنند. در واقع مکانیسم عرضه و تقاضا باید خود را پیدا کرده و قیمت‌گذاری دستوری باید برچیده شود.
جالب اینکه اگر وضع کشورهای دیگر از جمله ترکیه را با ایران مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که از نظر غنی بودن مواد معدنی ما برتریم، اما در توسعه جا مانده‌ایم. تحریم‌ها، نداشتن تکنولوژی لازم، دور بودن از ماشین‌آلات به‌روز و‌… همه جای خود اما تحریم‌های داخلی و بی‌تدبیری دولت هم از طرف دیگر نقش‌آفرینی می‌کند. این در حالی است که در دنیا سرمایه‌گذاری‌های مشترک زیادی صورت می‌گیرد که دولت‌ها وظیفه تامین زیرساخت‌های آن را دارند تا سرمایه‌گذار خارجی سرمایه خود را به آن کشور وارد کند.