در حالی که سرمایهگذاری خارجی در کشور ممنوع است و بانکها هم توان وامدهی و تسهیلات ارزان قیمت به فعالان معدنی ندارند و از طرفی در فروش داخلی نیز مشکلاتی وجود دارد و تقاضا کم است، تنها منشاء تامین مالی برای برخی حلقههای زنجیره ارز ناشی از صادرات بوده که حالا با ۴۰ برابر کردن آن شاهرگ حلقههای میانی و بالادست قطع شده است.
موضوعی که مغایر با ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه و ماده ۳۷ قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار است و تاثیرات منفی آن بر بازارها و گردش مالی به شدت دیده میشود.
این در حالی است که دولت هدفش تولید و حمایت از تولید است، اما راهی که میرود چنین اهدافی را نشان نمیدهد. کارشناسان باور دارند هرچند دولت تعریف مشخصی از ماده خام و نیمهخام ارائه نمیدهد، اما در سال ۱۴۰۰ فهرستی بلندبالا را شامل مواد خام و نیمهخام تهیه کرد که مورد تایید اتاق بازرگانی ایران هم قرار نگرفت. حالا با عددهای غیرکارشناسی و سنگینی در ارتباط با عوارض صادراتی این مواد معدنی روبهرو هستیم که عملا سود فعالان این بخش از زنجیره را از بین میبرد.
در این خصوص سجاد غرقی نایبرییس کمیسیون معادن اتاق ایران در این خصوص تصریح کرد: ابلاغیه اخیر اثرات منفی شدیدی روی بازارها دارد، چراکه باعث تعلیق قراردادها و توقف پرداختها شده و در کوتاهمدت و بلندمدت باعث از دست رفتن بازارها میشود.
او تصریح کرد: این ابلاغیه چرخه گردش مالی زنجیره را به خصوص در میانه و بالادست دچار مخاطره میکند. متاسفانه امروز پرداختها در برخی بنگاهها متوقف شده، چراکه منشاء اصلی تامین مالی که ارز ناشی از صادرات است با مخاطره روبهرو شده است.
نایبرییس کمیسیون معادن اتاق ایران ادامه داد: عوارضی که ابتدا مجلس ۵/۰ درصد لحاظ کرده بود به ۲۰ درصد در برخی از اقلام رسیده که نشان میدهد سیاست ضدتوسعه صادرات در پیش گرفته شده است. همچنین باید گفت این موضوع مخالف سیاست اعلامی دولت است، چراکه قبلا از هدفگذاری رشد ۲۳ درصدی در صادرات، ۱۳ درصدی در معدن و ۸ درصدی در صنعت سخن گفته شده بود. او با بیان اینکه دولت سریع باید عکسالعمل نشان دهد، تاکید کرد: امروز چیزی که به وضوح دیده میشود، شکلی از تحریم داخلی است. هرچند که از سوی دولت هر اسمی میتواند شامل حمایت از زنجیره یا جلوگیری از خامفروشی شود.
نایبرییس کمیسیون معادن اتاق ایران با اشاره به منابع اصلی تامین مالی گفت: ارز ناشی از صادرات، فروش داخل، تسهیلات بانکی و بازار سرمایه و سرمایهگذاری خارجی از منشأهای مهم تامین مالی برای فعالان اقتصادی حوزه معدن است. با بررسی این موارد مشاهده میکنیم که هر یک مشکل خاصی دارند. به طور مثال سرمایهگذاری خارجی که کلا منتفی است، بانکها هم که توان وامدهی و تسهیلات ارزان قیمت ندارند. در فروش داخلی هم مشکل داریم، چراکه مواد معدنی و اقلامی که عوارض روی آنها گذاشته شده عمدتا مازاد بر مصرف داخل هستند و تقاضای موثری برای آنها وجود ندارد.
بنابراین تنها منشاء تامین مالی برای برخی حلقههای زنجیره ارز ناشی از صادرات است که ما با ۴۰ برابر کردن آن شاهرگ زنجیره و حلقههای میانی و بالادست را قطع میکنیم. غرقی تاکید کرد: این مورد مخالف با ماده ۲۳ احکام دائمی برنامه توسعه کشور و ماده ۳۷ قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار است. بنابراین اتاق در حال مذاکره با دولت و مجلس برای اصلاح موانع و مغایرتهاست. مساله مهم این است که تاثیرات چنین تصمیمهایی بر بازارها و گردش مالی به شدت دیده میشود و پیامدهای منفی دارد.
توقف رشد
این بخشنامه با اینکه در تیرماه صادر شد، عطف به ماسبق شده به طوری که حتی برای مسوولان گمرکی نیز جای سوال داشت که چطور و طبق چه منطقی بابت محمولههای صادراتی که در اوایل سال صادر شده است، باید از تجار طلب عوارض کنند. حالا گفته میشود اگر این بخشنامه اجرایی شود، نهتنها شعار سال محقق نخواهد شد بلکه رشد و توسعه نیز اتفاق نمیافتد.
فعالان اقتصادی و معدنکاران از آنجایی که هر روز در این حوزه فعالیت میکنند، متوجه عمق فاجعه در ارتباط با عوارض صادراتی هستند، اما متاسفانه دولت درکی از عواقب جدی این تصمیم ندارد. این در حالی است که با اجرایی شدن این بخشنامه، هیچ سرمایهگذاری به کشور نخواهد آمد و در این بخش از زنجیره فولاد سرمایهگذاری نخواهد کرد.
کاهش عوارض سنگآهن هماتیت و گندله
چندی پیش تعدادی از فعالان صنایع معدنی طی نامهای از معاون اول رییسجمهوری درخواست لغو یا اصلاح بخشنامه عوارض صادراتی را کردند و دفتر معاون اول رییسجمهوری نیز طی نامهای از وزیر صمت درخواست رسیدگی و اعلام نتیجه کرد. حالا به تازگی مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت گفته است: وزیر صنعت، معدن و تجارت به نامه اخیر معاون اول رییسجمهوری درخصوص لغو عوارض صادراتی با عنوان حمایت از تولید پاسخ داده و منتظر تصمیم هیات وزیران هستیم.
سیفالله امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت گفت: راهکارهایی را تحت عنوان حمایت از تولید ارائه کردهایم که بر این اساس، منتظر تصمیم هیات وزیران هستیم. وی افزود: با توجه به اینکه تولیدکنندگان و صادرکنندگان از میزان قطعی عوارض باخبر نبودند، کالاهای خودشان را با قیمتی پایینتر از میزان عوارض که در مرداد تصویب شده بود، صادر کردند، بنابراین قطعا منطقی نیست که از ابتدای سال مشمول عوارض عوارض قطعی بشوند.
امیری ادامه داد: عوارض کالایی مثل سنگآهن مگنتیت که کمبود آن در داخل وجود دارد، ۲۰ درصد بوده و تغییری نکرده، اما عوارض کالاهایی مثل سنگآهن هماتیت و گندله که مازاد داریم، در نامه وزیر صمت به معاون اول کاهش پیدا کرده است.
منبع خبر :
https://jahanesanat.ir/