اقتصاد ایران در سال جاری همچنان با خطر افت رشد اقتصادی، توقف قطار اشتغالزایی، کسری بودجه شدید دولت، فشار تحریمها و البته خطای تصمیمگیری رنج میبرد و در چنین وضعیتی بلاتکلیفی فعالان اقتصادی با توجه به فضای بهشدت دوقطبی در عرصه سیاست داخلی و خارجی، باعث شده تا ثبات به اکسیری برای اقتصاد ایران تبدیل شود.
سیر تحولات سیاسی و اختلافها اما نشانی از رفتن اقتصاد ایران به سمت
ثبات مورد انتظار را ندارد و همچنان خطر تورم بالا اقتصاد را تهدید میکند.
نیل به ثبات اقتصادی و رفع دغدغههای معیشتی جامعه از آرمانها و آرزوهای
مسئولان و کارگزاران کشور است. اما هرچقدر که این مسئولان و تصمیم گیران
میکوشند به این مهم دست نمییابند و ناپایداری اقتصادی همچنان وجود دارد.
حال در این میان بخش معدن مثل دیگر بخشها با افزایش قیمتها و مشکلات
اقتصادی دست و پنجه نرم میکند؛
سال گذشته بود که نرخ دلار بهطور
ناگهانی به ۵۰ هزار تومان رسید و این عدد تاکنون ثابت مانده است، این در
حالی است که در ۳ ماه اخیر شاهد افزایش مداوم نرخ انواع ارزها و بهتبع
تاثیر آن بر بخش معدن بهخصوص در زمینه خرید ماشینآلات و مواد معدنی
بودهایم. افزایش نرخ دلار را میتوان در کنار بیثباتی اقتصادی بررسی کرد
که باعث بلاتکلیفی فعالان حوزه معدن شده تا با هراس از فردایی بهتر گام
بردارند. در این میان برخی از دولت انتظار دارند که نقش مدیریتی خود را
پررنگتر کند و برخی نیز انتظار دارند از دخالت در اقتصاد کنار رفته تا
بازار و بخش خصوصی خود روند طبیعی را پیدا کند.
روزنامه «روزگارمعدن»
درباره نگرانی معدنکاران از شرایط فعلی اقتصاد و تاثیر بیثباتی اقتصادی بر
کار معدن با کارشناسان گفتوگو کرده است.
معضل بخشنامههای خلقالساعه
بهرام شاهویسی
کارشناس معدن در همین زمینه به «روزگارمعدن» گفت: برای عبور از این عرصه
حساس اقتصادی نیازمند فراهم شدن ثبات در بازار هستیم. اتخاذ تدابیر اصولی و
کارشناسی شده برای مدیریت بازار ارز مورد نیاز بوده و نباید با تصمیمات
بدون مطالعه شده زمینه بیثباتی در بازار را فراهم کرد. فضای موجود در کشور
بیش از هر مقطع دیگری نیازمند آرامش بوده و با بخشنامهها و
دستورالعملهای شبانه و خلقالساعه نمیتوان از شرایط خاص کنونی با موفقیت
عبور کرد. رشد اقتصادی دامنه دار نیازمند فراهم آوردن فضای مساعد افزایش
تولید و کارآفرینی است با برطرف سازی مشکلات زیرساختی ملی در حوزه صادرات
میتوان فضای مساعدی برای افزایش تولید فراهم کرد.
وی با بیان اینکه
میزان بالایی از درآمدهای ارزی کشور در سالهای اخیر کاهش یافته تصریح کرد:
در یک قانون کلی، تقاضای ارز در تمام دنیا برای واردات کالا و خدمات فنی
مهندسی است؛ بنابراین اگر عرضه ارز به اندازه کافی نباشد و تقاضای آن ثابت
بماند، وضعیت از توازن خارج میشود.
شاهویسی با اشاره به شرایط اقتصاد
کشور گفت: مسئله مهم در کشور ما درحالحاضر این است که خرید ارز برای مردم
بیشتر جنبه حفظ قدرت خرید پول را دارد. به این ترتیب جهشهای اخیر به علت
صرف سرمایههای سرگردان در بازار ارز اتفاق افتاده است. در این بین
سرمایههای سرگردان حتی اگر وارد بخش مسکن شود، بهتر از این است که ارز
خارجی از قدرت خرید پول ما نگهداری کند.
مسئله سفته بازی
این کارشناس معدن با اشاره به
موضوع تحریم، تصریح کرد: باید پذیرفت که کشورمان رابطه مناسب و معقولی با
جهان خارج ندارد و همین امر بر روی جنبههای مختلف زندگی مردم به خصوص
معیشت و اقتصاد آنها گذاشته است و ناپایداری اقتصادی را باعث شده است.
ثبات در جایی هست که یک کشور هم در سطح بین المللی بتواند تعامل سازنده
داشته باشد و هم در سطح داخلی شرایطی ایجاد کرده باشد که اقتصاد، خودش بدون
اتکا به دولت و بدون دخالت دولت بچرخد و مردم خودشان کارهای خود را انجام
میدهند و داوطلبانه دادوستد میکنند، بدون اینکه نیاز به گرفتن مجوز از
دولت یا امر و نهی دولت داشته باشند.حتی در صورتی کالایی مانند ارز هم
کمیاب شود، امنیتی نمیشود و از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا خودش توازن را
به دست میآورد. بهطور دقیق میتوان گفت که یکی از سیاستهای فشار حداکثری
تحریمها این است که با ایجاد بار روانی بر مردم، سرمایهها برای حفظ قدرت
خرید تبدیل به ارز شود.
وی خاطرنشان کرد: با افزایش تقاضا برای خرید
ارزهای بینالمللی و کاهش عرضه به خاطر تحریم نفتی بر اقتصاد جهانی و کاهش
نرخ نفت و تبدیل شدن نفت به یک کالای با نرخ پایین، نرخ برابری ارزهای
بینالمللی در مقابل ریال جهش بالایی داشته که این خود باعت رشد سهام
شرکتها در بورس اوراق بهادار بهخصوص بخش معدن بوده است.
شاهویسی در
ادامه به افزایش سفتهبازی بهواسطه عرضه پول اشاره و تصریح کرد: عرضه پول
در مقابل تقاضای نقدینگی بهدلیل کسری بودجه ناشی از تحریمها و بحران
اقتصادی در کشور انجام میشود. بخش عمده از این عرضه پول برای تامین بودجه
جاری کشور است و بخش دیگر دچار سفتهبازی میشود که در بانکها سپردهگذاری
میشود و به آن سود تعلق میگیرد.
او ادامه داد: به این دلیل که نرخ
تنزیل از نرخ سود بانکی بیشتر است، تقاضای سفتهبازی پول در بورس شکل
میگیرد. به همین دلیل امروز بازدهی بورس با بانک قابل مقایسه نیست و این
تفاوت را در نماد معدنیها در تابلو اعلانات بورس به خوبی میتوان مشاهده
کرد.
این کارشناس معدنی در پایان گفت: با افزایش نرخ ارز در برابر ریال،
صادرکنندگان مواد معدنی، در صورتی که تحریم مزاحمتی برای آنها ایجاد نکند،
ریال بیشتری بهدست میآورند. به این ترتیب بر خلاف سایر بخشها، معدنیها
با توان صادرات مواد معدنی نسبت به سایر بخشهای دیگر کشور، در شرایط فعلی
کمتر دچار تلاطم و بحرانهای ناشی از مشکلات اقتصادی شدهاند. او در پایان
تاکید کرد: آثار تحریمها و کاهش برای تقاضای مواد معدنی ناشی از بحران
اقتصادی بهتدریج به سراغ آنها نیز خواهد آمد.
انتظاری از دولت نداریم
محمد فیروزی، کارشناس معدن و
یکی از معدنداران استان مرکزی در پاسخ به این سوال که شرایط فعلی اقتصادی
چه تاثیری بر بخش معدن میگذارد، به «روزگارمعدن» گفت: به موضوع مشکلات
اقتصادی و تاثیر آن در بخش معدن باید از ۲ جنبه نگاه کرد؛ نخست اینکه چه
تاثیری در فعالیتهای تولیدی، فرآیند و هزینههای تولید داشته و دوم اینکه
چه تاثیری بر فروش گذاشته است. واقعیت این است که هر ۲ مورد افزایش داشته؛
اما در برخی زمینهها شرایط نامتناسبی فراهم شده است.
وی با بیان اینکه
دخل و خرج ما در تولید به هم نمیخورد، تاکید کرد: از روز اول که با جهش
نرخ دلار و افت ریال روبهرو شدیم، مواد اولیه و ماشینآلات معدنی را با
ارز آزاد تامین کردهایم. هر وسیله را که خواستیم تهیه کنیم، عدد دلاری آن
را با دلار آزاد در نظر گرفتیم. متاسفانه برای تولید مجبور بودهایم ۲۰ تا
۳۰ درصد ارزانتر عرضه کنیم اما برای خرید و تامین مواد اولیه و
ماشینآلات همیشه با نرخ ارز آزاد پیش رفتهایم.
این کارشناس معدن با
اشاره به هزینه سرسامآور تهیه ماشینآلات معدنی خاطرنشان کرد: فعالیت
معدنکاری به دلیل اینکه با هزینه بسیار بالای ماشینآلات همراه است، همیشه
با مشکلاتی از قبیل تامین سرمایه در گردش رو به رو بوده است.
فیروزی
با بیان اینکه افزایش نرخ دلار از طرفی برای صادرات در بخش معدن مقرون
بهصرفه است، گفت: به دلیل اینکه قیمتها رشد کردهاند، شرایط برای
معدنکاران مثبت است و میتوانند رشد کنند. در واقع کاهش ارزش ریال موجب
افزایش ارزش صادرات و تولیدات شده است. از آنجاییکه معادن صادرات محور
هستند، اگر فضای صادرات تا حدودی بازتر شود، میتواند جهشی را در معدنکاری
کشور ایجاد کند. البته متاسفانه از آنجاییکه در شرایط فعلی تفکر بر این
است که باید صادرات محدود شود؛ درنتیجه سرعت رشد معدنکاری هم کندتر شده
است.
این فعال معدنی در پاسخ به این سوال که در این شرایط چه انتظاری از
دولت دارید، تصریح کرد: همه چیز را به عهده بازار بگذارد، دولت نه شرایط
لازم را دارد و نه ما انتظاری از آن داریم؛ بنابراین بهتر است بگذارد
اقتصاد راه خود را پیدا کند. اگر میخواهیم به رشد اقتصادی دست پیدا کنیم،
باید اقتصاد تازه نفس و آزاد باشد.
او تاکید کرد: یک اقتصاد پویا و فعال
که بر مبنای بازار و فعالیت آزاد اقتصادی شکل گیرد، اشتغال و توسعه به
وجود میآورد و باعث تولید و افزایش ثروت میشود.
در انتظار ثبات قیمتها
رحمان عیوضی فعال معدن نیز
با بیان اینکه ما در شرایط مبهمی به سر میبریم گفت: چند ماه است که هیچ
تجهیزات و کالایی نرخ مشخصی ندارد. منتظر هستیم که قیمتها به ثبات برسند
تا بتوانیم دست به خرید تجهیزات و کالای مورد نیاز خود بزنیم.
وی با
اشاره به اینکه معدنکاران هنوز شرایط خوبی دارند، تصریح کرد: معدنکاران
مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود را تا ۶ ماه ذخیره کردهاند؛ بنابراین
با نوسان قیمتها در کوتاهمدت کمتر دچار بحران میشوند. البته اگر این
مشکل طولانی و ادامه دار شود، میتواند تاثیر جدی بر فعالیت آنها بگذارد.
عیوضی
با ابراز امیدواری از اینکه دوره بلاتکلیفی هر چه زودتر تمام شود،
خاطرنشان کرد: امیدواریم اقتصاد به یک ثبات برسد تا بدانیم تکلیف ما بهطور
دقیق چه چیزی است و بتوانیم خود را با آن شرایط هماهنگ کنیم.
تاثیر گرانی بر ماشینآلات
وی با اشاره به اینکه در
بخش معدن با داشتن ذخیره، نیروی انسانی، تجهیزات و ماشینآلات ۴ رکن اصلی
تولید را دربر دارد، گفت: ذخیره مواد معدنی بهعنوان مهمترین رکن،
هیچگاه تابع شرایط سیاسی نیستند. نیروی انسانی هم حقوق و دستمزد مشخصی
دارد اما مورد سوم و چهارم یعنی تجهیزات و ماشینآلات بیشترین تاثیر را از
شرایط اقتصادی میگیرند و با گران شدن کالاها، نرخ تمامشده آنها نیز
افزایش پیدا میکند. او تاکید کرد: وقتی نرخ ارز و نرخ بسیاری از اجناس
مشخص نباشد و بسته بودن مرزها ناشی از بحران کرونا هم به مشکلات اضافه
میشود، باعث میشود که بحران بیشتر هم بشود. دراینبین هر چه تلاطمهای
موجود زودتر به ثبات برسد، میتوانیم بدون مشکل به تولید ادامه دهیم.
دولت و حمایت از صادرات
به گفته این فعال معدنی
صادرات نیازمند یک تحول اساسی و اصولی در ابعاد گوناگون ازجمله فضاسازی
مناسب برای صادرات، مدیریت حرفهای، مطالعه و شناخت بازارهای جهانی،
فعالیتهای بازاریابی حرفهای و حفظ روابط مناسب با کشورهای خارجی است.
واضح است که برای دستیابی به رشد اقتصادی در هر زمینهای باید با دنیا
ارتباط داشت. اگر قرار است استراتژی اقتصادی کشور با تمرکز بر بخش معدن
باشد، لازم است تا تسهیلات و مشوقهای مناسب توسط دولت در اختیار این بخش
گذاشته شود تا سرمایهگذاران به فعالیت در بخش معدن ترغیب شوند.
وی
ادامه داد: دولت و مسئولان باید با حمایت همهجانبه و البته هدفمند و با
توجه به رویکرد صادرات مواد معدنی و محصولات بالادستی باارزش افزوده بالاتر
و با ارزآوری مثبت از طریق فراهم کردن زیرساختها و ایجاد زمینههای لازم
در داخل کشور برای واحدهای تولیدی به سمت ایجاد ارزشافزوده بالاتر و
همچنین تسهیل مقررات و گسترش مشوقهای لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی،
ترانزیت و نوسازی سیستم حملونقل و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد
صادرات باهدف گسترش پایدار، سهم ایران را در بازارهای جهانی مدنظر داشته
باشد.
او معتقد است: در صورت برنامهریزیهای بلندمدت و جدی توسط دولت و
تسهیل کردن مسیر صادرات و ایجاد انگیزه برای فعالان حوزه معدن و صنایع
معدنی، این حوزه میتواند سهم قابلتوجهی از صادرات کشور را به خود اختصاص
دهد.
معدن به سرمایه نیاز دارد
عیوضی در ادامه اظهار
کرد: یکی از بزرگترین مشکلات حوزه معدن، کمبود منابع مالی داخلی است که یا
باعث ایجاد رکود در فعالیتهای معدنی شده است و یا اندک فعالیتهای معدنی
را با افت کیفیت همراه کرده است. حمایت و مساعدتهای دولت در کاهش موانع
یادشده میتواند به افزایش رقابتپذیری مواد معدنی در بازارهای صادراتی
منجر شود.
به گفته عیوضی، ایجاد شرایط عرضه مناسب به بازارهای جهانی و
تکمیل چرخه فرآوری کامل مواد معدنی و صادرات آن علاوه بر مشوقهای صادراتی
مستلزم وجود تسهیلات دیگر ازجمله تسهیل قوانین مالیاتی، عوارض، کار و رفاه
اجتماعی و مهمتر از همه نوسازی ناوگان ماشینآلات و تجهیزات معدنی، ارتقاء
سطح فنآوری، تسهیلات سرمایه در گردش، سرمایهگذاری در امور زیربنایی
معدنکاری ازجمله اکتشافات، زیرساختهای حملونقل و توسعه حملونقل ریلی
است. اما این موارد به سرمایهگذاری نیاز دارد.
این فعال معدنی معتقد
است: سرمایهگذاری در هر بخش اقتصادی مستلزم ایجاد فضای مناسب کسبوکار و
مهمتر از همه امنیت سرمایهگذاری است که متأسفانه در بخش معدن این مهم
رعایت نمیشود، بهطوریکه عدم پایبندی مسئولان به تعهدات، قراردادها و
واگذاریهای انجامشده و نادیده گرفتن حقوحقوق بخش خصوصی، باعث متضرر شدن
سرمایهگذاران این بخش شده است.
او تأکید کرد: سرمایهگذاران بخش معدن
برحسب سیاستگذاریهای متعدد و بعضاً دستوپا گیر در بخش معدن دچار سردرگمی
هستند. در چند سال گذشته بسیاری از معادن مختلف کشور با موانع گوناگون در
بهرهبرداری و استخراج روبهرو بودهاند و این موضوع تعطیلی بسیاری از
معادن و کاهش شدید فعالیتهای معدنی را در کشور به همراه داشته است.
سرمایهگذاری و پیشزمینه آن
عیوضی معتقد است: هیچ
سرمایهگذاری بدون شناخت از بازار و فضای کسب و کار یک کشور و انجام
بررسیهای لازم از وضعیت اقتصادی آن کشور، اقدام به سرمایه گذاری نمیکند.
اگر شرایط اولیه از جمله بسترها، مساعد برای سرمایهگذاری باشد،
سرمایهگذار طرحها را بررسی میکند و در مرحله بعد بر مبنای محاسبه سود و
زیان تصمیم میگیرد. در شرایط فعلی هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است و این مهم
همانطور که گفته شد مستلزم انجام اقداماتی برای آماده سازی بسترهای سرمایه
گذاری است که باید از طریق همکاری دولت و بخش خصوصی انجام بپذیرد.»
او
یکی از مهمترین راه ادامه حیات معدن را علاوه برجذب سرمایهگذاری در
زیرساختها برای استخراج مواد معدنی، کار روی کارخانههای فرآوری و استحصال
مواد معدنی و تولید زنجیره ارزش بعدازآن و رسیدن به ارزشافزوده بالاتر و
تبدیلشدن مواد معدنی کشور به محصولات بالادستی نظیر فولاد، آلومینیوم، مس،
سیمان و دیگر فرآوردههای معدنی و صادرات این محصولات میداند.
اما در
حال حاضر کمبود منابع مالی و نبود زیرساختهای لازم برای ایجاد و یا ادامه
حیات واحدهای مختلف فرآوری، مانع تقویت صادرات مواد معدنی باارزش افزوده
بالاتر شده است.
وی با اشاره به اینکه ایران پتانسیل جذب سرمایه را دارد
گفت: باوجود این پتانسیلها ما به زمان و ایجاد پیشزمینهها نیاز داریم.
این پیشزمینهها را هم دولت وهم ملت باید فراهم کنند. او تأکید میکند:
باید اقتصاد ایران استراتژی منسجمی داشته باشد که بیشتر از عمر دولتها این
استراتژی دوام داشته باشد. در کشورهای پیشرفته اقتصاد وابسته به سیاست
نیست.
و برای همین آن اقتصادها، صادرات محور، توسعه زا و اشتغال آفرین
است ولی در ایران چنین استراتژی وجود ندارد. درصورت درهمآمیختگی اقتصاد و
سیاست، سرمایهگذار خارجی از آینده سرمایه خود مطمئن نیست به گفته عیوضی
سیاستهای مسکنِ کوتاهمدت، درمانگر اقتصاد و اشتغال و تولید پایدارنخواهد
بود.
منبع خبر :
https://rouzegaremadan.ir/