با وجود اینکه در قانون، محل مصرف حقوق دولتی مشخص شده و دولت اجازه ندارد این هزینه را به غیر از موارد مشخص هزینه کند، اما مبالغ زیادی از این پول صرف هزینههای مدنظر نشده و به هدر میرود.
به این دلیل که معدن جزو انفال و متعلق به مردم است درنتیجه بخشی از درآمدهای دولت باید به عنوان این حق به عموم مردم برگردد.
حقوق دولتی مطابق با نص صریح قانون معادن بر مبنای محاسبه درآمدی مشخص شده از معدندار گرفته و به بخشهای مختلف تقسیم میشود. به طور مثال در قانون معادن آمده ۱۵ درصد از این درآمدها باید برای توسعه زیرساختهای بخش، شهرستان و روستای همان محلی که معدن در آن واقع شده تخصیص داده شود. مساله این است که از ۱۰۰ درصد حقوق دولتی که از معادن دریافت و به خزانه کشور واریز میشود، حدود ۵ درصد در بخش معدن هزینه میشود!
در قانون تاکید شده اولویت با همان بخش، شهرستان و روستایی است که معدن در آن واقع شده است؛ موضوعی که ارزشمند است، چراکه عموما معدن در مناطق کمتر توسعهیافته واقع شده و اگر این حق و حقوق به درستی اختصاص پیدا کند و به شکلی صرف بهبود و توسعه آن مناطق شود، مسلما شاهد شرایط بهتری به لحاظ توسعهای در کشور خواهیم بود و توسعه متوازن تحقق پیدا میکند، اما مساله این است که حقوق دولتی در خیلی از مواقع زیادتر از آن چیزی است که باید از معدندار گرفته شود، چراکه قاعدهای که باید برای هر معدن درصد مشخص خودش را داشته باشد، رعایت نمیشود.
در برخی موارد نیز کمتر گرفته میشود که ظلم به برخی و ارفاق به برخی دیگر است و هزینهها جای دیگر صورت میگیرد. به هر حال مساله در عرصه مصرف حقوق دولتی است. به عبارتی میزان تخصیص حقوق دولتی که از معادن دریافت میشده و براساس قانون باید تخصیص پیدا کند، چیزی حدود ۲ درصد است.
اگر بحث استانها را هم به آن اضافه کنیم، طبق آمار به حدود ۵ درصد میرسد. یعنی چیزی حدود ۹۵ درصد درآمدهای حقوق دولتی که از معادن دریافت شده، در بخش معدن هزینه نشده است. به عبارتی دولت اینها را به عنوان درآمد دیده و در جای دیگری هزینه کرده است. در صورتی که در بند پ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم به صراحت گفته شده که این مبالغ باید در حساب مجزا در خزانه نگهداری شود، این منابع صددرصد تخصیص یافته تلقی میشوند و هزینهکرد آنها در جای دیگر، تخلف است.
اما مساله اینجاست که سازمان مدیریت و برنامهوبودجه اینگونه به مساله نگاه نمیکند و مجلس شورای اسلامی هم به آن نمیپردازد و این موضوع را از دولت میپذیرد. این در حالی است که اگر این تخصیصها درست اتفاق میافتاد، اکنون این همه حرف از اکتشاف نمیزدیم، چراکه اکتشاف سهم قابلتوجهی از درآمدهها را به خود اختصاص میداد و به یک جایی میرسید یا در بحث زیرساختها این همه مشکل نداشتیم.
متاسفانه دولت و همچنین وزارت صمت که باید حامی معدن کشور باشد، بدون توجه به این موضوع نماینده گرفتن مالیات و پرکردن خزانه هستند و هر روز این درصد را تغییر میدهند که بر خلاف قانون معادن کشور است. تا جایی که در سنوات گذشته نه تعداد معادن بیشتر شده است و نه افزایش قیمتی را در محصولات معدنی داشتیم اما هر روز درصد حقوق دولتی بیشتر شده است. موضوعی که به ضرر توسعه معدنکاری است.
اهمیت تامین زیرساختها
رییس انجمن مس ایران در مورد عدم بازگشت منابع حاصل از دریافت حقوق دولتی از معدنکاران برای تامین زیرساختهای معادن گفت: از وقتی تمامی درآمد نفتی، وارد کشور نمیشود و فقط ۵۰ درصد از آن به بانک مرکزی برمیگردد، کشورها نفت را ارزانتر میخرند و دولت ایران هم، هزینه گزافی برای انتقال پول پرداخت میکند، اما از آنجا که با هزینههای زیادی کشور را اداره میکنند، برای جبران مجبور هستند مالیاتها را سنگین و دست در سایر هزینهها مثل حقوق دولتی کنند.
بهرام شکوری در ادامه افزود: متاسفانه علیرغم اینکه در قانون، محل مصرف حقوق دولتی مشخص شده و دولت اجازه ندارد این هزینه را به غیر از موارد مربوط به معدن خرج کند، مبالغ زیادی از این پول خرج هزینههای جاری کشور شده و صرف هزینه معادن نمیشود و هر روز حقوق دولتی را اضافه میکند که این برخلاف قانون است.
او گفت: در قانون وضعشده، تفکیک حقوق دولتی به نحوی است که ۶۵ درصد برای توسعه بخش معدن، ۱۵ درصد برای بودجه استانهایی که معدنی است و باید خرج رفاه مردمی شود که در کنار این معادن زندگی میکنند و طبق قانون باید آنها را به جای معارض به مدافع معدن تبدیل کند،۱۲درصد برای منابع طبیعی و برای بازسازی معادن، ۵ درصد برای صندوق بیمه فعالیتهای معدنی که بتوانند تسهیلات بیشتری را برای فعالان معدنی و صنایع معدنی قائل شوند و ۳درصد برای نظام مهندسی معدن که بتواند نظارت خوبی روی معادن داشته باشد که از معادن و فعالان معدنی پولی گرفته نشود.
رییس انجمن مس در ادامه عنوان کرد: درصد حقوق دولتی معادن را فقط باید در زمان صدور پروانه بهرهبرداری تعیین کرد؛ این در حالی است که پیشنهاد ارتقای نرمافزار به دولت داده شده، اما متاسفانه اجرایی نکردهاند. به گفته شکوری، قانون معادن به این شکل است که هر ۳ سال یکبار باید بازنگری کلی کنند و این تغییر درصد باید بر مبنای طرح استخراج جدیدی باشد که توسط بهرهبردار ارائه میشود.
این فعال حوزه معدن و صنایع معدنی در ادامه گفت: دولت باید برای هر معدن، بنا به تغییراتی که در آن ایجاد شده درصد حقوق دولتی تغییر کند؛ برای مثال اگر به فرض، عیار معدن بیشتر یا کمتر شده باشد یا از معدن روباز به معدن زیرزمینی تغییر یافته باشد، یا نسبت باطله به ماده معدنی تغییر یافته باشد، یا محرومیت آن منطقه از بین رفته باشد یا آن منطقه محروم شده باشد یا هر دلیل دیگری که باعث ایجاد تغییر شده باشد، منجر به تغییر در حقوق دولتی معادن تعیین شده از سوی دولت میشود.
رییس انجمن مس ایران با ابراز گلایه از عملکرد دستگاههای دولتی افزود: دولت و وزارت صمت که باید حامی معدن کشور باشند، بدون توجه به این موضوع متاسفانه نماینده گرفتن مالیات و پر کردن خزانه دولت شدهاند و هر روز این درصد را تغییر میدهند که برخلاف قانون معادن کشور است.
به گفته شکوری، در سنوات گذشته نه تعداد معادن بیشتری در مدار آمده است و نه افزایش قیمتی در محصولات معدنی داشتهایم و گاهی حتی کاهش هم داشتهایم؛ ولی هر روز درصد حقوق دولتی را متاسفانه بیشتر میکنند و این مساله هم کمر معادن را خواهد شکست.
انباشت سرمایه مولد؛ نیازی فراتر از توان بخش معدن
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از راهکارهای موجود برای تولید سرمایه در بخش معدن گفت: سیاست موجود در بخش معدن، کمکی به انباشت سرمایه مولد نمیکند.
سجاد غرقی با اشاره به اینکه حقوق دولتی طبق پیشبینی قانونگذار، ماهیت درآمدی برای دولت ندارد، افزود: بخش معدن تشنه سرمایهگذاری است و شیب سرمایهگذاری در بخش معدن به دو دلیل منفی است: اول نگاهی که عمده مجموعه حاکمیت به بخش معدن دارد و آن، فقط نگاه درآمدی است، دوم نگاهی که آن را به عنوان حلقه ارزشآفرین نمیبیند و به عنوان یک پیشنیاز از حلقههای بعدی میبیند و این موجب میشود که امکان قیمتگذاری رقابتی را از بخش معدن میگیرد.
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: از طرف دیگر سیاستهای توسعه متوازن به جای اینکه در حلقههای مختلف زنجیره ارزش باشد، مبتنی بر یک یا دو حلقه است و این باعث میشود به طور مشخص مثلا در صنعت آهن و فولاد شرکتهای بزرگ معدنی ما حجم عمده سرمایهگذاریشان به سمت تکمیل زنجیره است، یعنی معادن بزرگ ما فولادساز شدند.
وی افزود: اگر این سرمایهگذاری، عمدهاش در اکتشافات لحاظ میشد، اگر در توسعه معادن در واقع همان چیزی که میگوییم معدن کاری فراسرزمینی، به عنوان ماموریت اصلیشان محسوب میشد، شاید امروز از لحاظ معدنی مزیتهایی داشتیم که به توسعه زنجیرهمان به واسطه شرکتهای معدنی منجر میشد.
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در ادامه گفت: سرمایهگذاری در بخش معدن منفی است، هم به واسطه نگاهی که به بخش معدن وجود دارد بابت اینکه بتوانیم از آن درآمد بیشتری حاصل کنیم و مالیات بیشتری ببندیم و حقوق دولتی بیشتری اخذ کنیم و هم به واسطه سیاستهایی که معدن را اولویت نمیبیند و حلقههای بعدی را اولویت قرار میدهد و به این واسطه ما مواجه با انباشت سرمایه مولد در بخش معدن نیستیم.
غرقی افزود: سرمایهگذاریهای حاکمیتی هم به واسطه اینکه این منابع برنمیگردد و طبق قانون باید در بخش معدن سرمایهگذاری شود، سرمایهگذاریهای زیرساختی از جمله اکتشاف هم نمیشود و معادن در واقع پیشنیاز حلقههای بعدی لحاظ میشوند و ارزشآفرینی آن دیده نمیشود. به این ترتیب موضع فرودستی در حکمرانی پیدا میکند یا ذیل بازرگانی یا ذیل صنایع ساختمحور دیده میشود. به ویژه محدودیتهای صادراتی موجب میشود همواره بخش معدن از لحاظ سرمایهگذاری دچار خونریزی شود یعنی یا به حلقههای دیگر میرود یا اینکه برای تامین هزینههای عمومی به دست حاکمیت میافتد.
وی گفت: انباشت سرمایه مولد یکی از مهمترین اتفاقاتی است که در بخش معدن باید بیفتد و سیاستها و رویکردهای موجود هیچ کمکی به تحقق این موضوع نمیکند.
منبع خبر :
https://donya-e-eqtesad.com/