حضور بخش خصوصی در صنعت معدن و صنایع معدنی ایران طی سالهای گذشته، با چالشهای متعددی مواجه بوده است. با آغاز اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، تلاشهایی برای خصوصیسازی صورت گرفت؛ اما بسیاری از واگذاریها به شرکتهای شبهدولتی انجام شد که کارایی مطلوبی نداشتند. این امر نهتنها باعث بهبود اقتصاد نشد، بلکه دیدگاه منفی نسبت به خصوصیسازی را نیز تقویت کرد.