بارها گفته شده که دولت باید به تولیدکنندگان محصولات معدنی اعتماد و بخشی از تصدیگریاش را کاهشی دهد. این در حالی است که قیمتگذاری دستوری باعث شده تولیدکننده و مصرفکننده نهایی هر کدام به نحوی جداگانه دچار ضرر و زیان و حتی سرگردانی شوند؛ مشکلی که تنها راهحلش کاهش تصدیگری و نقش پررنگ دولت است.