پس از گذشت حدود یک سالاز زمان ابلاغ دستورالعمل جامع مقررات معدنی، اکنون و در میانه خردادماه ۱۴۰۲، نسخه دوم از این بخشنامه به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها ابلاغ شدهاست. فرآیند تصویب این دستورالعمل از زمان تصمیمگیری تا ابلاغ ویرایش دوم از آن، گامی مهم در مسیری پرفرازونشیب برای معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده تا هدف ایجاد رویهای واحد در این معاونت پرترافیک را محقق کند. این گام در سه مرحله تکمیل شد؛ تجمیع، اصلاح و ارتقا.